ينظم مشروع قانون الأسرة الجديد مسألة نفقة المطلقة والأرملة والأبناء ضمن باب كامل خصصه للأحكام المالية داخل الأسرة، واضعاً قواعد تفصيلية تحدد المستحقين للنفقة، والملتزمين بأدائها وحالات زيادتها أو إنقاصها بما يضمن توفير مستوى معيشي مناسب لأفراد الأسرة.
المفهوم القانوني للنفقة وضوابط صرف المبالغ المؤقتةعرف المشروع النفقة بأنها كل ما يلزم الإنسان للعيش بمستوى مناسب لحالته الاجتماعية، وتشمل الطعام والكسوة والمسكن والعلاج والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية، مؤكداً أنها واجبة بين الزوجين وكذلك بين الآباء والأبناء والأقارب وفقاً للضوابط التي حددها القانون.
وأجاز المشروع الحكم بنفقة مؤقتة قبل الفصل النهائي في الدعوى متى توافرت شروط الاستحقاق، على أن يتم خصم ما تم صرفه من المبلغ الذي تقضي به المحكمة لاحقاً.
محددات إسقاط الحق في النفقة وحالات خروج الزوجة للعملحدد المشروع عدة حالات تسقط فيها نفقة الزوجة، من بينها ترك منزل الزوجية دون مبرر مشروع، أو رفض الانتقال مع الزوج إلى محل إقامته الجديد دون سبب مقبول، أو منعه من دخول منزل الزوجية، موضحاً أن خروج الزوجة للعمل المشروع أو مغادرة المنزل لأسباب مشروعة لا يؤدي إلى سقوط نفقتها، طالما لم يثبت إساءة استعمال هذا الحق أو الإضرار بمصلحة الأسرة.
حدود المسؤولية المالية للزوج ومساهمة الزوجة في نفقات المعيشةألزم مشروع قانون الأسرة المصرية الزوج بتحمل نفقات المعيشة الأسرية وتوفير مستوى معيشي يتناسب مع دخله وظروف الأسرة، لكنه أجاز للقاضي إلزام الزوجة بالمساهمة في النفقات إذا كانت قادرة مالياً ولم يكن دخل الزوج كافياً لتلبية احتياجات الأسرة، كما نص على التزام الزوجة بالإنفاق على زوجها إذا كان مريضاً أو عاجزاً عن الكسب وكانت ميسورة الحال وقادرة على ذلك.
شروط استمرار نفقة الأبناء والحد الأقصى للدعم المالي للذكور والإناثألزم المشروع الأب بالإنفاق على أبنائه القصر الذين لا يملكون مالاً خاصاً، مع استمرار نفقة الأنثى حتى زواجها أو حصولها على دخل يكفي احتياجاتها.
أما نفقة الابن الذكر فتستمر حتى بلوغه 18 عاماً، وتمتد بعد ذلك إذا كان عاجزاً عن الكسب بسبب مرض أو إعاقة، أو كان طالباً يواصل تعليمه بما يتناسب مع مستواه الاجتماعي، على ألا يتجاوز ذلك المرحلة الجامعية.
وراعى المشروع احتياجات الأبناء كافة عند تقدير النفقة، بما يشمل التعليم الرعاية الصحية والخدمة والحضانة وسائر المتطلبات الأساسية.
الحماية الاجتماعية للمرأة والضوابط القانونية لإعالة المطلقات والأراملألزم المشروع الأب بالإنفاق على ابنته الراشدة إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة ولا تملك مصدر دخل يكفيها، وذلك في حال عدم وجود من يعولها أو عدم قدرتها على إعالة نفسها.
كما نظم المشروع حقوق الأبناء والنساء غير القادرات على الكسب، في إطار توفير الحماية الاجتماعية للأسرة بعد الطلاق أو الترمل.
ترتيب الملتزمين بالنفقة بالتبادل والأقارب في حال عجز الأبفي حال عدم قدرة الأب على الإنفاق، تنتقل النفقة إلى الأم إذا كانت موسرة ثم إلى الأجداد وفق ترتيب محدد، كما تنتقل إلى الأقارب بحسب درجات القرابة إذا لم يوجد أصول قادرون على الإنفاق، على أن يتم توزيع الالتزام بالنفقة وفق قدرة كل شخص المالية.
التزام الأبناء ببر الوالدين وقواعد توزيع نفقة الآباء ماليًاوألزم المشروع الأبناء القادرين بالإنفاق على والديهم إذا لم يكن لديهما دخل أو مال يكفي احتياجاتهما، على أن يتم توزيع النفقة بين الأبناء وفقاً لقدرة كل منهم المالية.
الآليات القضائية لكشف الدخل الحقيقي وتتبع الملتزمين بالخارجولضمان تنفيذ الأحكام القضائية، ألزم مشروع قانون الأسرة الجديد الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم بيانات الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة بناءً على قرار قضائي واجب النفاذ.
كما أجاز للمحكمة الاستعلام عن دخل الملتزم بالنفقة إذا كان يعمل خارج مصر من خلال القنوات الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك