المستقلة/- أثار الإعلامي أمين ناصر جدلاً واسعاً بعد نشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي وجّه فيها اتهامات مباشرة إلى عدد من المصارف الأهلية العاملة في العراق، مشيراً إلى أن بعضها “يسيطر على مزاد العملة” ويُتّهم بالتورط في عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال.
ووفق ما ذكره ناصر، فإن هذه المصارف تعود إلى جنسيات مختلفة، من بينها أردنية وقطرية وإماراتية، إضافة إلى مصارف أخرى يُقال إنها مملوكة من قبل شخصيات نافذة ورؤساء كتل سياسية، إلى جانب شركات صيرفة ووصفها بـ“عصابات مزاد العملة”.
وأضاف أن استمرار هذه الممارسات – بحسب تعبيره – يؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن إيقافها “يمكن أن يوفر على البنك المركزي والدولة مليارات الدولارات شهرياً من الأموال المهربة”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه البنك المركزي العراقي تنفيذ إجراءات رقابية مشددة على سوق الدولار ومزاد العملة، وسط نقاشات متصاعدة في الأوساط الاقتصادية والسياسية حول آليات ضبط التحويلات المالية ومنع عمليات التلاعب والتهريب.
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن هذه الاتهامات، فيما تبقى القضية محل جدل واسع بين من يرى أنها تعكس خللاً حقيقياً في النظام المصرفي، ومن يعتبرها بحاجة إلى أدلة وتقارير رقابية رسمية قبل تبنيها أو تعميمها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك