قضت محكمة الاستئناف ببراءة مواطن من تهمة الاستيلاء على مبلغ 40 ألف دينار، في قضية اتهم فيها بالحصول على المبلغ مقابل الترويج لمنتجات وبضائع تعود لإحدى الشركات التي تقدر قيمة بضائعها بنحو 5 ملايين دينار.
وشهدت القضية مرافعة من المحامي حسين العصفور، الذي دفع بانتفاء أركان جريمة الاستيلاء المنصوص عليها قانوناً، مؤكداً أن الواقعة محل الاتهام لا تخرج عن كونها نزاعاً ذا طبيعة مدنية وتجارية بين الطرفين، ولا تتوافر فيها العناصر المكونة للجريمة الجزائية.
وأوضح الدفاع أن المبالغ محل النزاع ارتبطت بعلاقات وتعاملات تجارية بين الأطراف، وأن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت توافر القصد الجنائي أو استعمال وسائل احتيالية من شأنها حمل المجني عليه على تسليم المال، الأمر الذي ينتفي معه الركن المادي والمعنوي للجريمة.
وبعد نظر الدعوى ومرافعات الطرفين والاطلاع على أوراق القضية، انتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء حكم الإدانة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه، تأسيساً على عدم توافر أركان الجريمة وقيام شبهة النزاع المدني بين الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك