قاليباف يرفض رواية ترامب: إيران وحدها تقرر كيف تنفق أموالها

قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات سويسرا محمد باقر قاليباف إن ما أعلنته الولايات المتحدة بشأن استخدام الأصول الإيرانية التي سيُرفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية “غير صحيح”، مؤكداً أن طهران هي الجهة المخولة بتحديد أوجه إنفاق تلك الأموال.

وأوضح قاليباف، الخميس، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الادعاءات الأمريكية حول تخصيص الأموال المفرج عنها لشراء منتجات أمريكية تمثل محاولة لتضليل الرأي العام، مضيفاً أن ما حصدته الولايات المتحدة من سياساتها تجاه إيران هو “عقود من انعدام الثقة” بين الشعب الإيراني وواشنطن.

وكتب قائلاً: “يبدو أن أمريكا لا تصدّر سوى فول الصويا المعدّل وراثياً والوعود الكاذبة والتصريحات الجوفاء”، في انتقاد مباشر للتصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين بشأن آلية استخدام الأموال الإيرانية المجمدة.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني رداً على ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أعاد التأكيد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية التي سيُرفع التجميد عنها نحو شراء أغذية وأدوية ومنتجات زراعية أمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن الأموال المفرج عنها ستُستخدم حصراً لشراء منتجات غذائية من المزارعين الأمريكيين، فيما أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن هذه الآلية تستهدف ضمان توجيه الأموال لخدمة الشعب الإيراني ومنع استخدامها في أنشطة أخرى.

في المقابل، تتمسك إيران بموقفها القائم على أن الأموال التي سيُرفع التجميد عنها ستبقى تحت سيادتها الكاملة، وأن السلطات الإيرانية وحدها ستحدد كيفية إنفاقها وفق أولوياتها الوطنية.

ويأتي هذا السجال في أعقاب إعلان إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو، التوصل إلى مذكرة تفاهم بوساطة دولية قادتها باكستان، تضمنت ترتيبات لإنهاء المواجهة العسكرية التي اندلعت بين الجانبين، وفتحت الباب أمام مفاوضات تمتد 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق أشمل يتناول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الخلافية الأخرى.

وتشمل مذكرة التفاهم وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف قيود مالية مفروضة عليها، إضافة إلى الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة ومنح إعفاءات فورية لصادرات النفط الإيرانية، فضلاً عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.