شدّد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، على أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض" أي رسوم للعبور"، بعدما أشارت مسقط وطهران في وقت سابق إلى دراسة" تكاليف" للخدمات المتعلقة بالمضيق.
وقال البوسعيدي إن بلاده، المشاطئة للممر المائي، " تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية"، مؤكدًا أن" الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور"، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية العُمانية.
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في البحرين، حضره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي حذّر من فرض رسوم عبور في هرمز، إذ إن هذا الأمر ترفضه واشنطن.
وفي السياق ذاته، أعلنت سلطنة عُمان وإيران، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، التزامهما بضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، وتشكيل لجنة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق، والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن، والتكاليف المرتبطة بها وفقًا للمعايير الدولية.
وذكرت سلطنة عُمان وإيران، في البيان، أن البلدين اتفقا على عقد مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة، ومع أي أطراف أخرى ذات صلة.
وأكدتا دعمهما لمذكرة تفاهم" إسلام آباد" بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق دعمًا لتنفيذها بنجاح.
وذكر البلدان، في البيان، أن سلطنة عُمان وإيران، بوصفهما الدولتين الساحليتين المشاطئتين لمضيق هرمز، تؤكدان" التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز".
وقالا إنهما ناقشا المسائل المتعلقة بالمضيق وفقًا للأحكام الواردة في مذكرة التفاهم" إسلام آباد".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك