هيمنت حالة من التراجع على سعر الدولار في ختام التعاملات الأسبوعية أمام الجنيه، حيث واصلت العملة الخضراء انخفاضها في عدد من البنوك، في مشهد يعكس استمرار استقرار سوق الصرف ونجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في السيطرة على التضخم ودعم قيمة الجنيه.
ويأتي هذا التراجع في وقت تشير فيه التقارير الدولية إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر، مع توقعات بتراجع الدين الحكومي وتحسن عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وهبط سعر الدولار بنحو يزيد على 5 جنيهات من أعلى سعر سجله مارس الماضي، والذي لامس 55 جنيها.
سعر الدولار في البنوك اليومجاءت أسعار الدولار في البنوك المختلفة على النحو التالي:بنك أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 49.
65 جنيه، وسعر البيع 49.
75 جنيه.
بنك إتش إس بي سي: سعر الشراء 49.
59 جنيه، وسعر البيع 49.
69 جنيه.
بنك نكست: سعر الشراء 49.
55 جنيه، وسعر البيع 49.
65 جنيه.
البنك التجاري الدولي: سعر الشراء 49.
53 جنيه، وسعر البيع 49.
63 جنيه.
البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء 49.
50 جنيه، وسعر البيع 49.
53 جنيه.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء 49.
49 جنيه، وسعر البيع 49.
59 جنيه.
بنك أبوظبي الأول: سعر الشراء 49.
49 جنيه، وسعر البيع 49.
59 جنيه.
البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 49.
47 جنيه، وسعر البيع 49.
57 جنيه.
المصرف العربي: سعر الشراء 49.
47 جنيه، وسعر البيع 49.
57 جنيه.
بنك مصر: سعر الشراء 49.
47 جنيه، وسعر البيع 49.
57 جنيه.
البنك المصري الخليجي: سعر الشراء 49.
47 جنيه، وسعر البيع 49.
57 جنيه.
بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء 49.
47 جنيه، وسعر البيع 49.
57 جنيه.
ميد بنك: سعر الشراء 49.
47 جنيه، وسعر البيع 49.
57 جنيه.
بنك قناة السويس: سعر الشراء 49.
47 جنيه، وسعر البيع 49.
57 جنيه.
تقرير فيتش: مرونة سعر الصرف دعمت الاقتصادأشار تقرير صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر لعبت دوراً محورياً في امتصاص تداعيات التدفقات الخارجة من رؤوس الأموال الأجنبية، مما أسهم في دعم مصداقية السياسات الاقتصادية، والحد من تأثيرات التوترات المرتبطة بالحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقرة.
وأكد التقرير أن السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها الحكومة ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
توقعات معهد التمويل الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصادتوقع معهد التمويل الدولي تراجع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027/2026، مقابل 85.
3% في 2026/2025 و86.
8% في 2025/2024، مقارنة بمستوى 90.
9% في 2024/2023.
كما رجح بحسب تقرير حديث، تحسن عجز الموازنة إلى 4.
9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027/2026، مقابل 6.
1% في العام السابق.
وفي الوقت نفسه، توقع المعهد تحقيق فائض أولي يبلغ 5.
3% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 4% في 2026/2025.
تباطؤ طفيف في النمو مع استمرار تحسن المؤشراتوتوقع معهد التمويل الدولي أن يشهد الاقتصاد تباطؤاً طفيفاً في وتيرة النمو خلال العام المالي 2026/2027، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم والدين الحكومي وتحسن أوضاع الاحتياطيات الأجنبية وتدفقات رؤوس الأموال.
وفي تقرير حديث، رجح المعهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 3.
5% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة مع نحو 4.
1% متوقعة في 2025/2026 و4.
4% في 2024/2025، بينما يظل أعلى من معدل النمو البالغ 2.
4% المسجل في 2023/2024.
استمرار استقرار سوق الصرف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك