حصاد الأسبوع.. البرلمان يرفع جلساته ويعود للانعقاد الإثنين المقبل

بعد مناقشات موسعة وطرح العديد من الرؤى والتوصيات من 152 نائباً من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وتعهد الحكومة بتنفيذ التوصيات، وافق المجلس على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ووافق على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2026/2027، كما وافق على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتأشيرات الملحقة به وعددها (65) مشروعاً، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمستشار هشام بدوى رئيس المجلس، أكد أن المناقشات تمت في مشهد ديمقراطي يعكس مدى التفاعل المتميز من الحكومة لملاحظات النواب وتوصياتهم.

ولتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وافق المجلس نهائياً على (6) مشروعات قوانين مقُدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين الضريبية ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، لتنمية موارد الدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات والأزمات العالمية.

ووزير المالية يشيد بجهود مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة في مناقشات مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وما تم إدخاله عليها من تعديلات جوهرية تضمن توفير حماية للمخاطبين بالضريبة وتعمل على تحقيق تنمية مستدامة على أرض الواقع.

كما وافق المجلس على قرار جمهوري باتفاقية دولية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي وتطوير قطاع المرافق والبنية التحتية.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (5) طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.

واصل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (65) مشروعاً، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، أكد المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أن الجلسات السابقة شهدت مشاركة واسعة من أعضاء المجلس، حيث تحدث 75 نائباً من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية تحت القبة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي في ظل تحديات وظروف اقتصادية عالمية معقدة، مشددين على ضرورة التعامل مع هذه التحديات باعتبارها فرصاً يمكن استثمارها لتحقيق مزيد من النمو والتنمية، مشيرين إلى أهمية استمرار دعم قطاعي الصحة والتعليم بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب النواب بضرورة وجود آلية للمراجعة الدورية للمرتبات والمعاشات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مشددين على ضرورة التزام الحكومة بعرض تقارير دورية أمام مجلس النواب حول ما تم تنفيذه من مستهدفات الموازنة العامة للدولة.

وفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية التي تقدمت بها الحكومة بالتزامن مع مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 لا تتضمن أي مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار تعزيز مبدأ شمولية الموازنة، وإظهار كافة الإيرادات والمصروفات بصورة أكثر وضوحًا وشفافية، مؤكداً أن جميع إيرادات المساهمة التكافلية ستظل مخصصة بالكامل لهيئة التأمين الصحي الشامل، وأن ما يجري يمثل إصلاحًا ماليًا وتشريعيًا، لتعزيز موارد الهيئة، وتخفيف الأعباء عن الممولين، بما يدعم استدامة تمويل المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق خدماته.

وفى كلمته، أوضح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن رفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وكذلك زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.

5%، مشيرًا إلى وجود توجه واضح لتعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة ضمن خطة التنمية، وأكد وزير التخطيط أن تلك المستهدفات تعكس رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وفى كلمته أشاد المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بمستوى التعاون بين مجلس النواب والحكومة، ووجه الشكر للمجلس لما بذله من جهود مخلصة في دراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وما أبداه النواب من ملاحظات خلال المناقشات، مؤكداً أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية بما يضمن الحفاظ على مستهدفات الاستقرار المالي والاقتصادي، مشدداً على أن مصلحة المواطن تظل الهدف الأول والأساسي، مشيراً إلى أن إعداد الموازنة جاء في ظل ظروف وتحديات عالمية غير مسبوقة تتسم بعدم اليقين والاضطرابات، وهو ما استدعى إعدادها بشكل احترازي يأخذ في الاعتبار مختلف المتغيرات والتحديات التي تواجه الدولة على كافة المستويات.

وافق مجلس النواب" نهائياً" على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2026/2027، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتأشيرات الملحقة به وعددها (65) مشروعاً، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مع إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد به من توصيات.

وافق المجلس" نهائياً" على (6) مشروعات قوانين ضريبية، وهي:1.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن المنازعات الضريبية.

2.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

3.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

4.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.

5.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2026.

6.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

تأتى مشروعات القوانين استجابة لمقتضيات تطوير النظام الضريبي وتحديث أدواته، بما يحقق تنمية موارد الدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات والأزمات العالمية، اتساقاً مع ما نصت عليه المادة 38 من الدستور بشأن تطوير النظام الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن استكمال جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والعدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، من خلال الالتزام بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية، مشيراً إلى أن سعى الدولة لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي استجابة لمطالب المستثمرين والممولين، بما يسهم في تسوية الملفات الضريبية العالقة بصورة ودية ومنظمة.

خلال المناقشات أشاد النواب بالتعديلات المعروضة، مؤكدين أن إنهاء المنازعات الضريبية ودياً، يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة حريصة على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات، لدعم جهود التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وأن التحول الرقمي يمّكن مصلحة الضرائب من الحصول على المعلومات اللازمة بصورة فورية، بما يساعد في تحقيق العدالة بين الممولين، وتقليل فرص التهرب الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، كما أكد النواب أهمية تعديلات قانون ضريبة الدمغة التي جاءت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار تنظيم السوق المالي والحد من الممارسات الضارة بالتداول، بما يضمن استقرار الأسعار وتحقيق الانضباط في العمليات الاستثمارية داخل البورصة المصرية وزيادة كفاءتها التنافسية.

وأشاد النواب بالتعديلات كونها تهدف إلى توريد نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة في إطار جهود الدولة لدعم الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة لمواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحروب والتوترات السياسية.

كما أكد النواب على وجود الكثير من الجوانب الإيجابية في تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تدعم قطاعي الصناعة والصحة، مشيرين إلى أن خفض ضريبة الأجهزة الطبية يمثل خطوة إيجابية تسهم في تخفيف الأعباء على المؤسسات الطبية ودعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأشاد النواب بتعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة لتحسين كفاءة التحصيل لتحقيق التوازن المطلوب وضبط المنظومة الضريبية بما يتوافق مع مصلحة الدولة دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (199) لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل" خدمة استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط" بقيمة 1.

2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التي تدعم خطط الدولة لتطوير قطاع المرافق والبنية التحتية مؤكدين أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى أسهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية.

رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026.