صادراتنا تنزف.. أزمة متكاملة لا تآمر بسيط

باحث في الاقتصاد السياسي السوداني |خبير مصرفي ومالي مستقلفي وقت يواجه فيه السودان أصعب أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث — حرب مستعرة، جنيه منهار، وحاجة ماسة لكل دولار — تكشف سياسات تحصيل عوائد الصادر، إلى جانب نزيف الذهب المستمر، عن منظومة متهالكة تستدعي وقفة جادة وتشخيصاً دقيقاً، لا اتهامات مبسّطة.

من الدفع المقدم إلى التساهلكان منشور بنك السودان المركزي الصادر في ديسمبر 2021 يُلزم المصدرين عبر المعابر البرية بتحصيل قيمة صادراتهم مقدماً.

لكن في مارس 2022 جاء منشور آخر ألغى هذا الشرط، وفتح المجال لطرق دفع أكثر مرونة (كالتحصيل المستندي مقابل القبول) تتيح للمصدر استرداد حصيلته بعد فترة سماح تصل إلى 90 يوماً.

والمفارقة أن هذه الضوابط المرنة لم تُراجَع حتى بعد اشتداد الحرب، بل تكررت في منشورات لاحقة امتدت إلى عام 2026.

لماذا تساهل البنك المركزي أصلاً؟ القيد الحقيقي لا يخفىمن العدل التوضيح أن هذا التساهل لم يأتِ من فراغ، بل في سياق أزمة مصرفية حقيقية ومتفاقمة:عزلة مصرفية متجددة: عاش القطاع المصرفي السوداني عزلة طويلة بين 1997 و2017، مُنع خلالها من التعامل مع النظام المصرفي العالمي، وخصوصاً بالدولار، وتوقفت التحويلات وجفّت الاستثمارات وباتت التجارة الخارجية معتمدة على وسطاء خارجيين وتكلفة تمويا عالية وصلت الى 12 فى المائة وتحويلات بالظل عن طريق الصرافات فى دول الخليج.

ومع عقوبات أمريكية جديدة فُرضت في يونيو 2025، عادت الأزمة بصورة أكثر حدة.

هبطت العقوبات على بلد منقسم جغرافيا وادارياً ودولة متصدّعة وبنوك منهارة لم تسدد رواتب موظفيها منذ شهور، وتعجز عن فتح اعتماد مستندي لاستيراد دواء أو دقيق او سكر، وشملت قيوداً على وصول السودان إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.

فقدان خطوط الائتمان الخارجية: –ظل القطاع المصرفي السوداني يعاني لسنوات من ضعف علاقاته المصرفية الخارجية نتيجة العقوبات الأمريكية، فيما فاقمت الحرب التحديات التي تواجه البنوك، مما أدى لارتفاع تكلفة التحويلات المالية والتجارة الخارجية.

تراجع البنوك المراسلة الإقليمية: -ضمن هذا المناخ، قلّصت بنوك المحيط الإقليمي تعزيز اعتماداتها مع المصارف السودانية، سواء للصادر أو الوارد — وهو ما يجعل “الدفع المقدم الصارم” أحياناً مطلباً يصعب تطبيقه عملياً حين تكون قناة الاعتماد المصرفي نفسها ضعيفة.

والأهم: تساهل من بعض المصدرين أنفسهم جزء كبير من المشكلة ليس “تساهل البنك المركزي” بقدر ما هو خيار تجاري يتخذه المصدرون أنفسهم: قبول طرق تحصيل أضعف (اطلاع أو قبول) بدافع الحصول على الدولار بأسرع طريقة ممكنة، بدل الإصرار على ضمانات أكثر أماناً كخطابات الاعتماد المعززة.

مصر: الزبون الأكبر في وقت الحاجةاعتماد مصر على المنتج السوداني واقع موثق بالأرقام: 90% من السمسم الذي يدخل في عملية التصنيع في مصر سوداني المنشأ، وغيابه يحدث طفرة كبيرة في أسعار المنتجات التي تعتمد عليه كمادة خام، وارتفعت أسعاره من 30-45 ألف جنيه للطن إلى 90-100 ألف جنيه نتيجة هذا النقص.

شهادة من قطاع تصدير الماشية: –يكشف مصدّرون مطلعون عن سلسلة إجراءات تضع المصدر السوداني في موقف ضعف بنيوي: حجز بيطري بمحجر الكدرو لمدة 21 يوماً على حساب المصدر، رحلة نقل طويلة تفقد فيها المواشي جزءاً من وزنها، ثم إفراج عن الشحنة لصالح الجهة المصرية المخوّلة بالاستلام، حتى مع وجود وثيقة تأمين تشترط شروطاً (كخطاب ضمان بحري لشحنة نهرية) يصفها المصدّرون بأنها غير قابلة للتطبيق عملياً.

والنتيجة، وفق هذه الشهادة، أن المواشي تُذبح وتُباع غالباً قبل اكتمال دورة المستندات بين البنكين.

الذهب: أكبر نزيف في الموارد السودانيةإذا كانت قضايا السمسم والقطن والمواشي والفول السودانى تمثل تسريباً جزئياً، فإن الذهب يمثل أكبر كارثة استنزاف، بالأرقام الرسمية نفسها.

أقرّ وزير المالية السوداني بأن 20 طناً فقط من الذهب صُدِّرت عبر القنوات الرسمية من إجمالي إنتاج عام 2025 البالغ 76 طناً، بينما لم يدخل الخزينة العامة من إنتاج عام كامل سوى 12.

5 طن كصادرات رسمية.

وتشير تقديرات مطلعة إلى أن الإنتاج الحقيقي يقترب من 100 طن، يساهم التعدين الأهلي بنسبة 90% منه.

حجم التهريب موثق بدقة: ما بين 48% و60% من الذهب المنتج يُهرب عبر الحدود البرية والمطارات غير الخاضعة للرقابة، مع زيادة بنسبة 70% في تدفقات الذهب غير الرسمي من السودان إلى الإمارات خلال عام 2024 ومصر خلال عام 2025.

وتتقارب تقديرات الخسائر المالية عند رقم مقلق: يتجاوز مبلغ 7 مليارات دولار سنوياً , كان من الممكن تحصيلها عبر القنوات الرسمية، فيما يرى رئيس شعبة مصدري الذهب أن إنتاج البلاد يتجاوز 70 طناً بقيمة تفوق ستة مليارات دولار، بينما لا تظهر تقارير البنك المركزي سوى مبلغ ملياري دولار أو أقل، ما يعني ضياع ثلثي العائد.

أما الوجهات ال 90% من الصادرات الرسمية للذهب السوداني تذهب إلى الإمارات، بينما مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة منفذاً رئيسياً، خاصة من ولايتي الشمالية ونهر النيل، إلى جانب جنوب السودان وتشاد كمحطتي عبور.

والأخطر أن جزءاً من هذه العائدات يُغذّي صراعاً مسلحاً مستمراً منذ أبريل 2023.

صادرات السودان الحالية من القطن لا تتجاوز 30 إلى 40 ألف طن بعائد نحو 64 مليون دولار، مقارنة بمستوى تراوح بين 150 و200 ألف طن خلال موسم 2020-2021.

وعجز الميزان التجاري الكلي بلغ نحو 3.

86 مليار دولار.

التهريب: أسباب داخلية متشابكةتهريب المحاصيل الزراعية مرتبط أساساً بانقسام السيطرة الداخلية الناتج عن الحرب: منعت مليشيا الدعم السريع نقل المنتجات الزراعية، ومنها الصمغ العربي، إلى مناطق سيطرة الجيش، مما زاد تهريب الصمغ عبر تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

أما تهريب الذهب فتحميه أطراف نافذة، إذ إن أطرافاً نافذة وشبكات إجرامية إقليمية متورطة بقوة في تهريبه، وسيستمر التهريب ما استمرّت الحرب والفوضى الأمنية التي توفر له غطاءً وحافزاً مالياً ضخماً.

الخلاصة: منظومة متهالكة من عدة جهات، لا مؤامرة واحدةالصورة الحقيقية أعقد من “تآمر” بسيط، وتشمل:• بنك مركزي مقيّد بعقوبات وعزلة مصرفية تجعل تطبيق الدفع المقدم الصارم على كل صادر أمراً عسيراً عملياً.

• بنوك سودانية ضعيفة لا تلتزم دوماً بترتيبات التسوية بسبب وضعها المالي الداخلي.

• بنوك مراسلة إقليمية قلّصت خطوطها الائتمانية بعد العقوبات.

• مصدّرون يفضّلون السرعة على الأمان في التحصيل، فيغامرون بمستحقاتهم.

• ضعف بنيوي في مستندات الشحن البري والنهري لا يربط التسليم بالسداد.

• وغياب ردع قانوني حاسم ضد المقصرين او المتأخرين أو المهربين، خصوصاً في قطاع الذهب.

المطلوب: إصلاح متكامل لا تصعيد خطابي: –• تقوية شبكة البنوك المراسلة السودانية عبر بدائل مصرفية محلية (كما بدأ بالفعل عبر اعتماد شركات سويفت محلية)، لتقليل الاعتماد على قنوات ضعيفة أو منقطعة.

• إلزام المصدرين، عبر غرف التصدير، بحد أدنى من معايير التحصيل المقبولة للسلع الاستراتيجية، لا تركهم لتقدير كل مصدر منفرداً.

• تطوير وثائق الشحن (البرية والنهرية) لتشمل ضمانات حقيقية تربط الإفراج عن الشحنة بالسداد او ضمان السداد الفعلي.

• إنشاء بورصة سودانية للذهب وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والجوية، لضمان مرور العائدات عبر القطاع المصرفي الرسمي.

• إجراءات قانونية صارمة وغير اختيارية ضد المتلاعبين بمواعيد السداد أو المتورطين في تهريب الموارد الاستراتيجية.

• مراجعة شفافة ومستقلة للفجوة الهائلة بين الإنتاج الحقيقي والصادر الرسمي، خصوصاً في الذهب الذي بات يمول استمرار الحرب بدلاً من أن يخرج البلاد منها.

السودان لا يحتاج اليوم إلى مزيد من التسهيلات على حساب الدولار العائد للخزينة، بل إلى نظام رقابي ومصرفي متكامل يضمن أن كل شحنة وكل غرام ذهب يخرج من حدوده يعود بقيمته كاملة إلى شعبه — في ظل ظروف مصرفية صعبة تحتاج حلولاً عملية، لا تبسيطاً للمسؤولية في اتجاه واحد.

• جريدة البورصة (مصرية) — “الحرب السودانية تربك صناعة ‘السمسم’ فى مصر”، 30 أبريل 2023 — https: //www.

alborsanews.

com/2023/04/30/1661235• سودان تربيون — “انحسار قياسي لزراعة القطن بالسودان يقلص الإنتاج والصادر بحدة”، 17 أبريل 2026 — https: //sudantribune.

net/article/312895• مجلة كل العرب — “أسطورة الصمغ العربي في السودان”، 14 يوليو 2025 — https: //www.

koul-alarab.

com/2025/07/14/• سودان تربيون — “نزيف الذهب في السودان.

أرقام إنتاج قياسية وتوسع شبكات التهريب”، 15 يناير 2026 — https: //sudantribune.

net/article/309391• موقع aajqa — “شبكات تهريب الذهب الدولية تستنزف اقتصاد السودان”، 2 مايو 2026 — https: //www.

aajqa.

com/economy/• صحيفة مداميك — “ذهب السودان.

(7) مليارات دولار خسائر الاقتصاد وتزايد نشاط شبكات التهريب”، 7 سبتمبر 2025 — https: //www.

medameek.

com/؟ p=182970• سودانايل — “ذهب السودان وقود للصراع ام فرصة للتنمية (خريطة النفوذ والثروة)”، 9 سبتمبر 2025 — https: //sudanile.

com/• أتر نتورك — “بين الدولة والتهريب: من أين تأتي سياسات تصدير الذهب”، 20 نوفمبر 2025 — https: //atarnetwork.

com/؟ p=15884• مجلة أفق جديد — “العقوبات الأمريكية.

عودة الى عزلة النظام المصرفي”، 4 يوليو 2025 — https: //nehorizon-s.

net/5117/• سودان تربيون — “العقوبات الأميركية تهدد فرص إعمار السودان بعد الحرب المنسية”، 27 مايو 2025 — https: //sudantribune.

net/article301337/• سودان تربيون — “السودان: اعتماد شركة الخدمات المصرفية لتقديم خدمات شبكة سويفت العالمية”، 16 يونيو 2026 — https: //sudantribune.

net/article/315155• منشورات بنك السودان المركزي أرقام 18/2021، 17/2022، 14/2026، 1/2026 (إجراءات وضوابط صادر السلع) — كما وردت الإشارة إليها في مراسلات ومقالات قطاع التصدير.

• شهادات منسوبة لمصدّرين في قطاعي الحبوب الزيتية والماشية الحية — مصادر داخلية من القطاع غير منشورة رسمياً، استُخدمت كشهادة منسوبة لا كحقيقة مؤكدة من طرف مستقل، كما هو مبيّن في النص.