أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة تنفيذ أعمال المرصد الوطني للأسعار، في إطار جهودها الرامية إلى رصد ومتابعة أسعار السلع الأساسية بصورة ميدانية دقيقة ويومية، بما يدعم تعزيز الشفافية في الأسواق المحلية ويسهم في تنظيم النشاط التجاري ودعم إجراءات تصحيح الأسعار.
وأوضحت الوزارة أن نطاق التغطية الجغرافية للمرصد خلال شهر يونيو 2026 بلغ 40 بلدية موزعة على مختلف المناطق الليبية، امتدت من مدينة زوارة غرباً إلى مدينة إمساعد شرقاً، ومن الشريط الساحلي شمالاً إلى مدينتي غات وجالو جنوباً، بما يعكس اتساع نطاق الرصد الميداني وتنوع المناطق المستهدفة.
وشملت أعمال المتابعة الميدانية خلال هذه المرحلة رصد أسعار 71 سلعة أساسية تُعد من السلع الأكثر ارتباطاً باحتياجات المستهلك اليومية، حيث جرى توثيق أكثر من 5,021 تسجيلًا ميدانيًا، ما أسهم في تعزيز قاعدة البيانات الخاصة بالمرصد وتوفير مؤشرات دقيقة حول حركة الأسعار في الأسواق المحلية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن فرق الرصد الميداني تواصل تنفيذ مهامها في مختلف المناطق، ضمن خطة التوسع التدريجي للمرصد الوطني للأسعار، والتي تستهدف الوصول إلى تغطية شاملة تشمل 141 بلدية في جميع أنحاء ليبيا.
وأضافت الوزارة أن المرصد يمثل إحدى الأدوات الأساسية الداعمة لعمليات صنع القرار الاقتصادي، من خلال توفير بيانات ومؤشرات ميدانية تساعد في متابعة حركة الأسعار، ودعم سياسات حماية المستهلك، وتعزيز استقرار الأسواق، وتحسين كفاءة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالنشاط التجاري.
يُعد المرصد الوطني للأسعار أحد المشاريع التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد حركة أسعار السلع الأساسية في مختلف المناطق الليبية، بما يوفر مؤشرات دقيقة تدعم رسم السياسات الاقتصادية وتعزيز الرقابة على الأسواق، إلى جانب الإسهام في حماية المستهلك وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والاستقرار السعري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك