الخرطوم 26 يونيو 2026 – رحبت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، الجمعة، بموافقة الحكومة السودانية على مبادرة أممية بشأن تبادل الأسرى، وعدت الخطوة تطورا إيجابيا يخفف المعاناة الإنسانية ويبني قدر من الثقة بين أطراف النزاع.
وتحتجز قوات الدعم السريع آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون بدارفور، بينما لم تعلن الحكومة السودانية عدد مقاتلي الدعم السريع الذين أسرتهم خلال النزاع.
ودعت مجموعة “محامو الطوارئ” في بيان قوات الدعم السريع إلى إعلان موافقتها على المبادرة والانخراط الجاد في تنفيذها، كما حثت طرفي النزاع على الشروع بلا تأخير في تبادل جميع الأسرى العسكريين المحتجزين لدى كل منهما، وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبما يضمن سلامتهم وكرامتهم.
وأكدت أن المبادرة ينبغي أن تمتد لتشمل الإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفا، ولا سيما من وُجهت إليهم اتهامات ذات طابع كيدي أو استُخدمت في مواجهتهم بلاغات جنائية كوسيلة للاحتجاز أو الانتقام، مع ضمان حق من يواجهون اتهامات جدية في محاكمة عادلة تستوفي معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.
وناشدت المجموعة الحقوقية الجيش وقوات الدعم السريع الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرا وتمكين المحتجزين من التواصل مع ذويهم ومحاميهم، وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الإنسانية المستقلة إلى أماكن الاحتجاز والإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين بلا سند قانوني.
ونقلت وكالة السودان للأنباء في وقت سابق من ليل أمس عن وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محي الدين سالم ترحيبه بمبادرة أطلقها بيكا هافستو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، تدعو للتعاون مع مكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بتبادل أسرى الحرب بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.
وتُعد مبادرة هافستو، التي لم يُعلن عنها رسمياً حتى الآن، أول خطوة دولية معلنة باتجاه تبادل الأسرى منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وفي 13 يونيو الجاري، أرسلت الحكومة السودانية رسالة إلى الأمم المتحدة دعتها إلى التدخل للإفراج عن أكثر من 20 ألف سجين قالت إن قوات الدعم السريع تحتجزهم في سجون بولايتي شمال وجنوب دارفور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك