يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات بدء صرف مستحقاتهم بالزيادة السنوية الجديدة المقررة بنسبة 15%، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار استمرار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة انتهت من الاستعدادات اللازمة لتطبيق الزيادة وصرفها في موعدها، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم دون معوقات.
11.
5 مليون مستفيد من الزيادةوأوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.
5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن التكلفة السنوية لتطبيق الزيادة تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، في واحدة من أكبر حزم الدعم الموجهة لأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات، وفقًا للقواعد المنظمة لتطبيق الزيادة السنوية.
صرف المعاشات عبر عدة وسائلوأشار إلى أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيكون متاحًا من خلال مختلف وسائل الصرف المعتمدة، بما يشمل فروع البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وذلك ضمن خطة الهيئة للتوسع في وسائل الصرف الإلكترونية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
دعم مستمر لمنظومة الحماية الاجتماعيةووجه اللواء جمال عوض التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، معربًا عن تقديره للدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد أن قرار زيادة المعاشات يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى دخول المستفيدين بصورة دورية.
طمأن اللواء جمال عوض أصحاب المعاشات بشأن مستقبل أموال التأمينات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق خطط استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد استثماري في تاريخ منظومة التأمينات.
وأوضح أن الدولة حريصة على تأمين حقوق أصحاب المعاشات وعدم وجود أي مخاطر مستقبلية على أموالهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، كشف عوض أن الهيئة صرفت نحو 498 مليار جنيه معاشات خلال عام 2025.
وأشار إلى أن إجمالي الصرف قد يصل إلى نحو 530 مليار جنيه بنهاية العام، وقد يتجاوز 600 مليار جنيه في العام التالي، نتيجة زيادة أعداد المستحقين.
وأكد رئيس الهيئة أنه لن تكون هناك أي أزمات أو مشكلات تتعلق بأموال المعاشات مستقبلًا، موضحًا أن المنظومة المالية تعمل وفق رؤية تهدف إلى الاستقرار الكامل لصرف المستحقات.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحقيق الأمان المالي لأصحاب المعاشات على المدى الطويل.
وأوضح أن القانون يلزم بوضع توقعات تمتد إلى 50 عامًا قادمة لضمان استدامة النظام التأميني، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات يتم إعدادها بواسطة خبراء دوليين متخصصين.
وأكد أن هذه الخطط تضمن استقرار المنظومة وعدم تأثرها بأي تقلبات مستقبلية.
وأشار إلى أن الهيئة حققت معدل عائد استثماري بلغ 18.
5% خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل في تاريخ التأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أن صندوق استثمار أموال التأمينات يحقق عوائد كبيرة، حيث بلغ إجمالي العائد الاستثماري نحو 1024 مليار جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك