أعلنت النيابة العامة عن تعديلات جوهرية طالت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، تضمّنت خفض حد الإقرار المالي المُلزِم عند دخول المملكة العربية السعودية أو مغادرتها من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال.
وبموجب هذه التعديلات، يتعيّن على المسافرين المبادرة بالإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المشغولة وما في حكمها، متى بلغت قيمتها 40 ألف ريال أو تجاوزتها.
ويسري هذا الالتزام بالإفصاح في جميع المنافذ الدخول والخروج، سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك