رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
وأكد الدكتور آل الشيخ أن هذه الموافقة تُجسّد الاهتمام المتواصل الذي توليه القيادة لتطوير المنظومة العدلية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى إسهام النظام في حفظ الحقوق ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح أن النظام يمثّل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، إذ يُشكّل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة، ويتضمن تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظِّمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.
وأشار إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في المملكة، ويرسّخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي.
كما لفت إلى الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.
وأكد أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام المملكة بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف - FATF)، مما يعزز مكانة المملكة عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك