أوضحت النيابة العامة أبرز التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بضوابط الإقرار عن الأموال والأدوات المالية عند دخول المملكة العربية السعودية أو مغادرتها، وذلك ضمن جهود تعزيز الشفافية والالتزام بالمتطلبات النظامية والرقابية.
وبيّنت النيابة عبر منصة إكس أن التعديل تضمن خفض الحد الأدنى لقيمة الأموال والممتلكات التي تستوجب الإفصاح من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، حيث أصبح يتعين على المسافرين المبادرة بالإقرار عند حمل مبالغ أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو ما يماثلها، إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال سعودي فأكثر.
وأكدت أن الإفصاح يشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها، بهدف تعزيز إجراءات الرقابة المالية والحد من الممارسات المرتبطة بجرائم غسل الأموال، بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك