أقرّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب خلال ولايته الأولى، والذي يُعتبر الآن من أشدّ منتقديه، الجمعة، بذنبه في تهمة الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي.
وبولتون، البالغ 77 عاماً، وجهت إليه هيئة محلفين في ولاية ماريلاند، قرب واشنطن العاصمة، لائحة اتهام في أكتوبر (تشرين الأول) في قضية الكشف عن وثائق تتعلق بالأمن القومي والاحتفاظ بها.
وقد أنكر أولاً كل التهم الـ18 الموجهة إليه.
لكنه أقرّ اليوم بذنبه في تهمة واحدة فقط، هي إخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي، وتصل عقوبتها إلى السجن لخمس سنوات.
وتوصي الصفقة بألا تتجاوز مدة السجن خمس سنوات، لكن القاضي لن يكون ملزماً بهذا الحدّ، كما يحق لبولتون سحب إقراره بالذنب إذا أصدر القاضي حكماً بالسجن لفترة أطول، أو فرض غرامة مالية تزيد على 2.
25 مليون دولار.
وكانت مصادر مطلعة كشفت، مطلع الشهر الجاري، أن مستشار الأمن القومي الأميركي السابق في إدارة ترامب، يعتزم الإقرار بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق حساسة مرتبطة بالأمن القومي.
كما وافق على دفع غرامة تتجاوز مليوني دولار، وفقاً لـ" سي إن إن" CNN.
وتصل العقوبة المحتملة للإدانة في هذه التهمة إلى السجن لمدة تتراوح بين صفر و60 شهراً.
يأتي اتفاق الإقرار بالذنب بعد أشهر من توجيه اتهامات إلى بولتون من قبل مدعين في ولاية ماريلاند، على خلفية احتفاظه بمذكرات ووثائق تعود إلى فترة عمله في البيت الأبيض خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب.
واتهم الادعاء بولتون بمشاركة أكثر من ألف صفحة من المعلومات المتعلقة بأنشطته اليومية عبر بريده الإلكتروني الشخصي مع شخصين غير مخولين بالاطلاع عليها.
والشخصان هما: زوجته وابنته.
مع ذلك، فإن مزاعم نقل معلومات مصنفة أو سرية إلى هذين الشخصين لا تدخل ضمن التهمة التي يُتوقع أن يقر بولتون بالذنب بشأنها.
وكان بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لمدة عام، قد وُجهت إليه في الأصل ثماني تهم تتعلق بنقل معلومات مرتبطة بالدفاع الوطني، إضافة إلى 10 تهم تتعلق بالاحتفاظ بهذه المعلومات.
وظل ترامب يدعو لسنوات إلى ملاحقة بولتون قضائياً على خلفية مذكراته الصادرة عام 2020، والتي تضمنت انتقادات حادة للرئيس الأميركي، معتبراً أن الكتاب احتوى على معلومات سرية وكان ينبغي أن يؤدي إلى سجنه.
إلا أن قضية بولتون، بخلاف قضايا أخرى استهدفت شخصيات اعتبرها ترامب من خصومه، مثل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، حظيت بدعم مستمر من مدعين ومحققين مهنيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك