حكومة الإقليم تعلن عودة شركات نفطية أجنبية إلى العملأوبك تستجيب لدعوة بغداد وتعيد تقويم السقوف الإنتاجيةاستجابت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، لدعوة بغداد بإعادة تقويم السقوف الإنتاجية للدول الأعضاء، وذلك بعدما لوحت الحكومة العراقية بالانسحاب منها، إذا لم تُرفع حصته الإنتاجية بما يتناسب مع قدراته.
وقالت وزارة النفط في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لم يطرح مسألة الانسحاب من أوبك، بل أكد أهمية إعادة تقويم السقوف الإنتاجية وفقاً للطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، وبما ينسجم مع الاتفاقات والتفاهمات الخاصة بالوضعين الأمني والاقتصادي للعراق).
وأضاف البيان أن (دول أوبك والدول المؤتلفة معها استجابت لهذا التوجه من خلال إطلاق عملية إعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، التي يجري تنفيذها حالياً بالتنسيق مع شركة استشارية دولية مستقلة وبمشاركة فاعلة من العراق وفق الجدول الزمني المعتمد).
مؤكداً إن (دول أوبك بلاس، باشرت بالفعل بإعادة الكميات المخفضة تدريجياً، ومن المقرر استكمال عودة جميع التخفيضات الطوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز السقف الإنتاجي للعراق).
وأوضح البيان إن (المطالب المتعلقة بالسقوف الإنتاجية أو مستويات الطاقة الإنتاجية، تُعالج عبر الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة ضمن إطار منظمة أوبك والدول المتحالفة معها).
ولفت إلى (وجود تفهم عالي المستوى من الدول الأعضاء لخصوصية الوضع العراقي وما تعرضت له الصناعة النفطية خلال أكثر من أربعة عقود من الحروب والحصار والتحديات، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية جراء الهجمات الإرهابية).
مشدداً على إن (ذلك يؤخذ بنظر الاعتبار بما يضمن وصول الإنتاج النفطي العراقي إلى مستوى عادل يمكنه من استعادة موقعه كثاني أكبر منتج في المنظمة وتحقيق أهداف مشاريع تطوير القطاع النفطي).
وجاء ذلك بعد تلويح الزيدي بإمكانية مراجعة عضوية العراق في منظمة أوبك إذا لم تُرفع الحصة الإنتاجية بما يتناسب مع قدرات البلاد، مؤكداً إن العراق لا يستطيع البقاء مقيداً بحصة لا تعكس إمكاناته، من دون تحديد حجم الزيادة المطلوبة أو تأثيرها في الأسعار والعائدات.
ويرى مراقبون إن (الخطوة قد تمنح بغداد ورقة ضغط تفاوضية داخل المنظمة، لكنها في الوقت نفسه تثير مخاوف من إن يؤدي ارتفاع الإنتاج إلى انخفاض الأسعار، بما ينعكس سلباً على الإيرادات النفطية التي تمثل المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة).
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، ويعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط لتمويل الإنفاق العام، فيما أشار صندوق النقد الدولي إلى إن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة العراقية ارتفع إلى نحو 84 دولاراً للبرميل خلال عام 2024، مع اتساع الإنفاق وضعف الإيرادات غير النفطية.
كما يرى خبراء إن (زيادة الكميات المصدرة لا تعني بالضرورة زيادة الإيرادات، إذ إن انخفاض الأسعار قد يقلص العائدات، برغم ارتفاع الصادرات، كما إن خروج منتج كبير من نظام الحصص قد يشجع دولاً أخرى على زيادة إنتاجها، بما يفتح الباب أمام منافسة تؤثر في استقرار السوق).
وتواجه بغداد تحديات تتعلق بالبنية التحتية وقدرات التصدير، إذ تتركز معظم الصادرات عبر موانئ الجنوب، في حين ما تزال خطوط الأنابيب والطاقة التخزينية تمثل قيوداً على زيادة الكميات المصدرة، فضلاً عن إن الخام العراقي المتوسط والثقيل يباع عادة بخصومات مقارنة بالخامات الأخف، ما قد يضغط على صافي الإيرادات عند طرح كميات إضافية في الأسواق.
في تطور، أعلنت حكومة إقليم كردستان استئناف عدد من الشركات النفطية الأجنبية أعمالها في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الحكومة بيشوا هورامي في بيان أمس إن (شركة اج كي ان، استأنفت إنتاجها بمعدل سبعة آلاف برميل يومياً، وستستأنف الإنتاج في حقل أتروش يوم غد الأحد).
وأضاف إن (شركة غولف كيستون باشرت الإنتاج في حقل ليشكان، بينما ستستأنف شركة دي ان او، إنتاجها في حقلي تاوك وفيشخابور يوم الجمعة المقبل، على إن تستأنف شركة هانت أويل عملياتها في الثامن من تموز المقبل).
وأوضح هورامي إن (الشركات تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات السابقة التي استهدفت حقول النفط، ما استدعى توقف بعضها مؤقتاً لإعادة تأهيل المواقع المتضررة، وهو إجراء كان ضرورياً لضمان استمرارية الإنتاج بشكل آمن).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك