دعا النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى مراجعة بعض آليات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين مكافحة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة وضمان حقوق العاملين وتوفير أعلى درجات العدالة والشفافية.
وأوضح منصور أن الحكومة لجأت إلى إصدار القانون بعد أن رأت أن النظام السابق، الذي كان يتيح للموظفين فرصًا للعلاج، لم يحقق النتائج المرجوة في الحد من تعاطي المخدرات، لكنه أشار إلى أنه أبدى تحفظات على القانون منذ مناقشته داخل البرلمان، مطالبًا آنذاك بإعلان بيانات دقيقة حول أعداد الحالات التي خضعت للفحص ونسب النتائج الإيجابية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة أعلنت سابقًا إجراء تحاليل لما يقرب من مليون ونصف المليون شخص، مؤكدًا أن معظم النتائج جاءت سلبية، بينما لم يتم الإعلان بشكل واضح عن عدد الحالات التي ثبت تعاطيها للمواد المخدرة.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أنه يتابع عددًا من الشكاوى المقدمة من موظفين تضرروا من تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه يعمل على التحقق من صحة تلك الوقائع لضمان حصول كل متضرر على حقوقه وفقًا للقانون.
وأوضح أن من أبرز الملاحظات التي رصدها غياب طرف محايد أثناء إجراءات التحليل، حيث تقتصر العملية على الجهة القائمة بالفحص والموظف فقط، وهو ما قد يثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات.
واقترح إشراك ممثل عن العاملين أو أحد زملاء الموظف كشاهد أثناء إجراء التحاليل المفاجئة، بما يعزز الثقة في سلامة الإجراءات ويحد من أي احتمالات للخطأ أو التعسف.
ضرورة التوعية بحق العينة التوكيديةوشدد النائب على أن كثيرًا من الموظفين لا يعلمون بحقهم القانوني في طلب إجراء عينة تحليل توكيدية خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة الأولية الإيجابية، وهو ما قد يحرم بعضهم من فرصة إثبات موقفهم.
وأوضح أن القانون يمنح الموظف هذا الحق، إلا أن غياب التوعية بالإجراءات والمهلة القانونية والرسوم المطلوبة يؤدي إلى وقوع بعض العاملين تحت وطأة قرارات قد تؤثر على مستقبلهم الوظيفي دون الاستفادة من الضمانات القانونية المتاحة.
وطالب بإلزام الجهات المختصة بإخطار الموظف رسميًا وبشكل واضح بحقوقه فور ظهور نتيجة التحليل الأولية، وعلى رأسها حقه في إجراء العينة التوكيدية خلال المدة القانونية.
مقترحات لتعزيز دقة الفحوصاتودعا منصور إلى تطوير منظومة الفحص من خلال مراجعة كفاءة الأجهزة المستخدمة بصورة دورية، والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع أي أخطاء قد تحدث في نتائج التحاليل أو إجراءات الفحص.
وطالب ببحث سبل إنصاف الموظفين الذين قد يتضررون نتيجة أخطاء فنية أو إجرائية، مؤكدًا أن بعض المقترحات يمكن تنفيذها من خلال التنسيق بين الجهات المختصة، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى تعديلات تشريعية أو مناقشات برلمانية.
كما أكد على أن الهدف من هذه المقترحات ليس تعطيل تطبيق القانون أو التهاون مع متعاطي المواد المخدرة، وإنما الوصول إلى منظومة أكثر عدالة وشفافية، تحقق الردع المطلوب وتحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك