أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤمن إيمانًا راسخًا بأن العمل العربي المشترك هو الطريق الأقوم لصون كرامة الأمة، وتحقيق تطلعات شعوبها.
وأضاف معاليه أن مملكة البحرين عندما تبوأت مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن، لم يكن ذلك تشريفًا فقط، بل تكليفًا بحمل هموم الأمة العربية، وقد استثمرت مملكة البحرين هذا الموقع لتكون صوت العرب المسموع في أروقة القرار الدولي، فقد تحركت لدعم القضايا العربية، والدفاع عن سيادة الدول العربية، ورفض التدخلات الإقليمية، والدعوة إلى حلول سياسية عادلة للنزاعات في المنطقة، وإن عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن كانت وما زالت انعكاسًا لثقة المجتمع الدولي، في حكمة سياستها الخارجية، واعتدالها، وحرصها على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح معاليه أن المشروع الإيراني القائم على تصدير الثورة وزعزعة الاستقرار، عبر وكلاء الحرس الثوري وخلايا ولاية الفقيه، يستهدف وحدة مجتمعاتنا العربية، ويستغل الشباب أداةً للتخريب، وأن مملكة البحرين تصدت بكل حزم للاعتداءات الإيرانية الأثمة، والتدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية.
ومؤكدًا في هذا السياق، موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة امتثال إيران لالتزاماتها الدولية، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، الذي أيَّدته 136 دولة، وبقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (38) الذي اعتُمد بتوافق الآراء، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية ومنع فرض الرسوم، إضافةً إلى الكفِّ عن دعم الوكلاء والميليشيات المسلَّحة، وإنهاء الأنشطة المُزعزِعة للاستقرار.
ومشيرا إلى أن مملكة البحرين رحبت بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتضمن إطارًا للتفاوض ووقفًا لإطلاق النار، باعتبارها خطوةً مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة، وصولًا إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، ويُعزّز السلم والأمن الدوليين.
مثمنا معاليه، جهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودوره الرائد في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، ومشيدا بعمق العلاقات البحرينية المصرية، التاريخية المتطورة، والقائمة على الرواسخ الأخوية الوطيدة.
جاء ذلك خلال كلمة معالي رئيس مجلس النواب، التي ألقاها في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في جمهورية مصر العربية، بحضور معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي السيد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رئيس المؤتمر، ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء المجالس والبرلمانات العربية، ووفد مجلس النواب الذي يضم النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب محمد سلمان الأحمد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب د.
هشام أحمد العسيري عضو البرلمان العربي، والنائب محسن علي العسبول.
وأكد معاليه في كلمته أن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد باتت تهدد الامن والاستقرار في عموم المنطقة، الأمر الذي يدعونا أن نكون على قدر من المسؤولية التاريخية لمواجهة هذه الظروف بحكمة وشجاعة، فوحدة الموقف ليست خيارًا نقبله أو نرفضه، بل هي قدرنا المشترك، وسلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات.
ومشددا معالي رئيس مجلس النواب على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأساسية، وهي بوصلة السياسة الخارجية البحرينية الثابتة التي لا تحيد، فموقف مملكة البحرين واضح وثابت في دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وقد تجلى هذا الموقف عمليًا في المحافل الدولية، حيث كانت مملكة البحرين صوتًا مدافعًا عن الحق الفلسطيني، ورافضًا لأي إجراءات أحادية تغيّر الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف، كما أن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين لأهلنا في غزة والضفة تؤكد أن الدعم البحريني لفلسطين ليس قولًا، بل فعلًا والتزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا.
وفي سياق الحديث عن الدور البرلماني للعمل الرقمي، قال معاليه: إن التحول الرقمي المتسارع يفتح أمامنا آفاقًا هائلة في التنمية والاقتصاد، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات غير مسبوقة على سيادتنا الوطنية وخصوصية مواطنينا.
فالمنصات العابرة للحدود صارت ساحات صراع ناعم، تستهدف وعي الأجيال، وأمن المعلومات الوطنية، ومن هنا، فإن برلماناتنا تتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الملف، لما تضطلع به من أدوار تشريعية ورقابية وتوعوية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحصين أبنائنا، خاصة الشباب.
مؤكدا معاليه أن مملكة البحرين، وبرؤية جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سباقة في تبني الحكومة الإلكترونية والتشريعات الرقمية المتقدمة، وجميعنا بحاجة إلى" سوق رقمية عربية مشتركة"، وإلى تبادل الخبرات في الأمن السيبراني، وإلى موقف برلماني موحد تجاه هذا الملف الحيوي والمحوري.
داعيا معاليه مؤتمر البرلمان العربي إلى إطلاق" ميثاق عربي للسيادة الرقمية العربية، وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي، وصون قرارنا المستقل، وبناء مستقبل رقمي عربي، آمن ومزدهر.
ومؤكدا أن التاريخ لن يرحم من تفرقوا وقت الشدة، ولن ينسى من توحدوا وقت الخطر، وأن مملكة البحرين ستظل كما عهدتموها، دولة كبيرة بمواقفها، ثابتة على مبادئها، مؤمنة بوحدتنا العربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك