أسعار الغذاء تقود موجة غلاء قياسية في إيران

تسارع التضخم في إيران بشكل حاد في يونيو/حزيران بفعل الحرب، ليبلغ مستوى قياسياً عند 88.

6% على أساس سنوي، وفق أرقام رسمية نُشرت السبت، في بلد يعاني أصلاً منذ فترة طويلة تضخماً مفرطاً بسبب العقوبات.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني، وهو هيئة رسمية، الخاصة بشهر يونيو/حزيران 2026 استمرار الاتجاه التصاعدي للتضخم، حيث وصل التضخم على أساس سنوي إلى 88.

6%، وسجل التضخم الشهري 5.

9%.

وذكر المركز، في تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو/حزيران 2026، أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر الإيرانية بلغ 656.

4 نقطة، بزيادة قدرها 5.

9% مقارنة بشهر مايو/أيار.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي بمقدار 4.

3 نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الأسر الإيرانية لم تواجه فقط موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر الماضي، بل إن تكلفة شراء السلة نفسها من السلع والخدمات ارتفعت بنحو الضعف مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2025.

وبحسب التقرير، ارتفع معدل التضخم السنوي للأسر الإيرانية من 57.

7% في مايو/أيار إلى 62% في يونيو/حزيران، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية وعدم تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار.

كما ارتفع التضخم على أساس سنوي بمقدار 4.

7 نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 88.

6%، ما يعني أن الأسر الإيرانية دفعت في المتوسط 88.

6% أكثر لشراء مجموعة مماثلة من السلع والخدمات مقارنة بيونيو/حزيران 2025.

وسجل التضخم الشهري 5.

9%، فيما بلغ التضخم في مجموعة «الأغذية والمشروبات والتبغ» 6.

8%، مقابل 5.

3% لمجموعة «السلع غير الغذائية والخدمات»، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع تكلفة تأمين الاحتياجات الأساسية بوتيرة أسرع من بقية السلع والخدمات.

وأظهرت البيانات أن مجموعة الفاكهة والمكسرات سجلت أعلى زيادة شهرية في الأسعار بنسبة 12.

5% خلال يونيو/حزيران، تلتها الفنادق والمطاعم بنسبة 9.

8%، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 9.

7%، والشاي والقهوة والكاكاو بنسبة 9.

6%.

كما ارتفعت أسعار خدمات الصحة والعلاج بنسبة 9.

4%، والحلويات والسكر بنسبة 9.

2%، في حين سجلت أسعار الخبز والحبوب زيادة بنسبة 5.

8%، وقطاع النقل بنسبة 5.

7%.

في المقابل، سجلت مجموعة التعليم أدنى معدل تضخم شهري عند 1.

6%، تلتها السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.

9%، ثم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.

2%.

وأشار التقرير إلى استمرار التفاوت في معدلات التضخم بين الشرائح المختلفة من المجتمع.

فقد سجلت الشريحة العاشرة الأعلى دخلاً أدنى معدل تضخم سنوي عند 60.

1%، بينما سجلت الشريحة الثانية أعلى معدل عند 68.

5%.

وبذلك اتسعت الفجوة التضخمية بين الشرائح إلى 8.

4 نقاط مئوية، بزيادة 1.

1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس تأثر الشرائح الأقل دخلاً بشكل أكبر بارتفاع الأسعار.

وأظهرت البيانات أن أعلى معدل تضخم على أساس سنوي بين المجموعات السلعية سُجل في التبغ بنسبة 173.

8%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 133.

9%، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 111.

1%.

في المقابل، سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أدنى معدل تضخم على أساس سنوي عند 25.

9%، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 48.

4%.

وتشير البيانات إلى أن الأسر منخفضة الدخل، التي تخصص جزءاً أكبر من إنفاقها للمواد الغذائية، كانت الأكثر تضرراً من موجة الغلاء الحالية.

والجمعة، قال الرئيس دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستشتري قريباً القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأميركيين باستخدام أصول إيرانية كانت خاضعة للتجميد بموجب العقوبات الأميركية.

وأوضح الرئيس الأميركي، خلال كلمة له، أن إدارته تواصل توسيع الأسواق أمام الصادرات الزراعية الأميركية، بما في ذلك ما وصفه بـ«سوق جديدة» في إيران.

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة «ستأخذ جزءاً من أموال إيران» وتستخدمها لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأميركيين، مشيراً إلى أن هذه العملية ستبدأ «قريباً جداً» وستكون «كبيرة للغاية».

وأضاف أن إيران تواجه صعوبات في توفير الغذاء، معتبراً أن السوق الإيرانية تمثل فرصة جديدة أمام القطاع الزراعي الأميركي.

كما علقت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، ولمدة 60 يوماً، عقوبات مفروضة على إيران، وذلك عقب الجولة الأولى من محادثات في إطار الاتفاق المبدئي الموقع بينهما، مما فتح نافذة ضيقة لاستئناف تجارة الطاقة.

وأشارت المصادر إلى أن العروض المقدمة إلى شركات التكرير الهندية جاءت مباشرة من شركة النفط الوطنية الإيرانية وعبر وسطاء قالوا إن شركة الإنتاج الإيرانية الحكومية خصصت لهم كميات من النفط.

وقال أحد المصادر: «بالإضافة إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية، يتصل بنا عدد من المتعاملين لبيع النفط الإيراني.

لكن أولويتي هي إعطاء فرصة لشركة النفط الوطنية».

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأن المناقشات سرية.