وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، على إجراء معاينة ميدانية تمهيدية لفصل نيابة القنطرة شرق عن نيابة القنطرة غرب، وذلك بناءً على تكليف مباشر من المستشار النائب العام، وفي استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس إبراهيم مطر، رئيس مجلس مركز ومدينة القنطرة شرق، والمستشار ربيع قاسم، رئيس أبنية المحاكم، والمستشار محمد بسيم، ممثل مكتب النائب العام؛ حيث جرى استعراض المبررات الفنية والإدارية التي تستدعي هذا الفصل، نظراً لاتساع النطاق الجغرافي للعمل وزيادة أعداد المترددين على النيابة، بما يهدف إلى تطوير منظومة العمل القضائي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأسفرت المناقشات عن إقرار المعاينة الميدانية للوقوف على مدى جاهزية الأماكن المقترحة، وحصر احتياجاتها الفنية واللوجستية، فضلاً عن تقييم قوة العمل وأعداد الموظفين اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاستكمال عملية الفصل.
من جانبه، أكد النائب محمد طلبة أن هذا الملف يأتي في مقدمة الأولويات التي عمل على تحقيقها خلال الفترة الماضية، نظراً للأهمية البالغة التي يمثلها في التيسير على أهالي القنطرة شرق، وتقليل مشقة الانتقال بين المركزين، ورفع كفاءة الخدمات القضائية المقدمة لهم، مشدداً على مواصلة متابعته الدقيقة لكافة الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع حتى إتمام المشروع بشكل كامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك