تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الآثار البيئية الناتجة عن حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، موجهة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على جودة مياه بحيرة ناصر.
وأكدت" الوزيرة" أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الفورية للأحداث البيئية الطارئة، والتعامل السريع مع أي وقائع قد تؤثر سلبًا على البيئة.
تنسيق عاجل ورصد بيئي مستمرتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن التداعيات البيئية للحادث، تضمن تطورات الموقف والإجراءات التي تم اتخاذها منذ اللحظات الأولى.
وأوضحت" عوض" أنه جرى التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وفرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان، مع متابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الإجراءات العاجلة للحد من الآثار البيئية المحتملة، ومتابعة أعمال الرصد البيئي واحتواء البقعة الزيتية، والإسراع في انتشال الصندل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
بقعة زيتية داخل منطقة ركود ببحيرة ناصرأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحادث نتج عنه غرق الصندل بالكامل على عمق يقارب 15 مترًا، مع رصد بقعة زيتية تقدر بنحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا، نتيجة تسرب الوقود والزيوت من خزان الوقود ومحركات الصندل.
وأضافت أن البقعة الزيتية تقع داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن ببحيرة ناصر، بعيدًا عن مجرى المياه الجاري.
سحب عينات مياه وإجراء تحاليل معمليةكلفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان بسرعة سحب عينات من المياه بمنطقة الغرق وإجراء التحاليل المعملية اللازمة، والتي أظهرت تجاوز بعض مؤشرات جودة المياه للحدود المسموح بها نتيجة وجود طبقة من الزيوت والسولار على سطح المياه.
وعلى الفور، تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها البيئية، مع استمرار أعمال الرصد البيئي وقياس جودة المياه.
التأكيد على سرعة الاستجابة للطوارئ البيئيةشددت الدكتورة منال عوض على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة، والإسراع في احتواء أي آثار بيئية، مؤكدة أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وصون مصالح المواطنين.
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراءمحلية النواب تشكل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك