الخرطوم تنفي رفض مبادرة أمريكية لإنهاء الحرب في السودان

خبرني - نفت وزارة الخارجية السودانية، السبت، صحة ما أورده مسعد بولس -كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية- بشأن رفض مجلس السيادة الانتقالي ورقة أمريكية تتعلق بجهود إنهاء الحرب في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن حديث بولس أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن رفض مجلس السيادة للورقة" غير دقيق" ولا يعكس حقيقة المواقف التي ظلت تتبناها حكومة السودان ومؤسساتها المختلفة، بما في ذلك مجلس السيادة الانتقالي.

وأضافت أن الحكومة السودانية تعاملت" بإيجابية ومسؤولية" مع المبادرات والمقترحات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأشارت الوزارة إلى توقيعها إعلان جدة في 11 مايو/أيار 2023، وموافقتها على عدد من الهدن الإنسانية.

وأوضحت أن الحكومة قدّمت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025 مبادرة عبر مجلس الأمن لحماية المدنيين وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الحرب.

وأكدت الخارجية السودانية أن الحكومة تعاطت" بصورة بناءة" مع المقترح الذي أشار إليه بولس.

وأردفت أن الخرطوم قدّمت ردا تفصيليا في إطار المشاورات الجارية مع الولايات المتحدة، بما يعكس انفتاحها على الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستجابة لتطلعات الشعب السوداني.

وجددت الخارجية السودانية التأكيد أن أي مساع لإنهاء الحرب في السودان ينبغي أن تشمل وقف ما وصفته بـ" الإمداد الخارجي للمليشيا المتمردة بالسلاح والمرتزقة"، وإنهاء الدعم السياسي والدبلوماسي الذي يسمح لها بمواصلة عملياتها العسكرية.

كما دعت المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين والدوليين إلى" التعامل بواقعية وموضوعية" مع الأوضاع في السودان.

وقالت الوزارة إن البلاد تواجه" عدوانا مباشرا برعاية أجنبية يستهدف الدولة والشعب السوداني"، الأمر الذي يتطلب موقفا واضحا وحازما يدعم مؤسسات الدولة الوطنية ويعزز فرص السلام والاستقرار، على حد تعبيرها.

وكان بولس قد قال، الجمعة، إن مجلس السيادة رفض مقترح الهدنة مرارا، بما في ذلك النص المحدث الذي قدمته الولايات المتحدة صباح ذلك اليوم، مضيفا" نعمل على تطوير آلية لدعم تنفيذ الهدنة وتنسيقها ومراقبتها والإشراف عليها"ومنذ أشهر، تقود الولايات المتحدة والسعودية -عبر الرباعية الدولية التي تضم كذلك مصر والإمارات- جهودا للتوصل إلى هدنة إنسانية في السودان.

ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا اندلعت على خلفية خلاف بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.