نداء آخر في تونس من أجل توحيد المعارضة، صدر عن 11 سجيناً سياسيّاً من مشارب سياسية مختلفة، ناشدوا فيه الديمقراطيين ونشطاء المجتمع المدني" التوحد والعمل على استعادة الحرية واسترجاع الديمقراطية".
واعتبروا هذا" المهمة المركزية للمرحلة التاريخية الراهنة".
وبناء عليه، " كل خلاف فكري أو سياسي يجب أن يؤجّل إلى أن تعود الديمقراطية وتسود الحرية".
فما هي حظوظ الاستجابة لهذه الدعوة على إثر التطورات في السنوات الخمس التي تعاقبت على إثر انفراد الرئيس قيس سعيّد بالحكم؟
ضحّى هؤلاء بحرياتهم الشخصية، عندما رفعوا سقف النقد عالياً، وتصدّوا مبكّراً للسلطة من خلال الاجتماع والتنسيق والتظاهر ودعوة التونسيين إلى الاحتجاج والتمرّد، ومن بينهم نجيب الشابي الذي أكّد لمحاميه أن" نهاية هذه المرحلة أصبحت وشيكة"، بل ذهب منصف المرزوقي إلى حد ضبط تاريخ 25 يوليو/ تموز المقبل للقيام بثورة على شاكلة 14 جانفي (يناير/ كانون الثاني) لإنهاء حكم الرئيس سعيّد؟
لكن ما يلاحظه المراقبون أنه بالرغم من صمود المعارضين وتحدّيهم القمع، لا يزال ما تحقق دون الآمال والرهانات التي خططوا لها.
لا خلاف في أن أصواتاً عديدة ارتفعت في الفترة السابقة، ما أدّى إلى اتساع رقعة المحاكمات وتعدّد المتضرّرين، حتى لم يبق من مؤيدي السلطة سوى قليلين جدّاً من العائلات الحزبية والجمعيات الموالية.
رغم هذا، بقيت ساحة المعارضة ضعيفة وهشة ومجزأة.
في المقابل، أصرّت السلطة على مواصلة السير في الطريق نفسه، رغم حجم الخسائر وتفاقم العزلة.
لم يتغيّر شيء رغم الإضراب العاصف للمحامين، ورغم استئناف الاحتجاج النقابي الذي شل القطاع المالي ثلاثة أيام بسبب إضراب البنوك.
لم تبد السلطة قدراً ولو بسيطاً من المرونة، بل على العكس، رفضت الحكومة تسلم ملاحظات الاتحاد العام للشغل على ميزانية سنة 2027.
ما دفع بالأمين العام الجديد للاتحاد صلاح الدين السالمي، المعروف بمرونته العالية، إلى التلويح باحتمال اللجوء إلى إضراب عام احتجاجاً على تعمد السلطة" احتقار" النقابيين بهذا الشكل المهين.
فما السبيل إذاً لتغيير موازين القوى، وفتح منفذ نحو تغيير محتمل؟
حالة الاحتقان تزداد في البلاد بشكل تصاعدي، ما يعود إلى عوامل عديدة، من أهمها عجز السلطة عن معالجة الملفات القديمة والجديدة.
وصحيح أيضاً أن عديد التونسيين والتونسيات أصبحوا لا يتردّدون في نقد السلطة، ويحتجون بالخصوص على تدهور قدرتهم الشرائية، وكذلك التضييق المتواصل على حرية التعبير، واستغرابهم من الأحكام الاستثنائية في شأن المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، جديدها أخيراً سجن المناضلة سهام بن سدرين رئيسة" هيئة الحقيقة والكرامة" 25 عاماً، لكنهم في الآن نفسه لا يزالون غير مستعدّين للانخراط في أي حزب، أو المشاركة في المظاهرات والتجمعات السياسية التي تدعو إليها المعارضة.
من جهة أخرى، بقي الصف المعارض منقسماً حول قضايا حيوية، في مقدّمتها التعامل مع حركة النهضة.
فحزب العمال اليساري، رغم معارضته الشرسة السلطة، يعتقد أن" معركة كشف الحقيقة" في ما يتعلق بملف" التنظيم السرّي" ينبغي أن تتواصل، في ظروف أخرى، اعتقاداً منه أن" الأحكام الناجمة عن محاكمات تنتفي فيها شروط العدل مرشّحة للنقض في أوّل تغيير للسلطة".
لهذا من غير المنتظر أن يقبل هذا الحزب التنسيق مع حركة يُعتقد أنها" مسؤولة أخلاقياً وسياسياً" على اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
يضاف إلى هذا وجود تنظيمات معارضة أخرى، مصرّة على أن تجري حركة النهضة نقداً ذاتيّاً تعترف فيها بمسؤوليتها على إفشال تجربة الانتقال الديمقراطي، وهو شرط يصعب أن تقبله" النهضة" في هذه المرحلة، لكن هذا لم يمنع حزباً معادياً جدّاً للإسلاميين، مثل" الحزب الدستوري الحر"، أن يراجع موقفه، ويقبل المشاركة في تحركات احتجاجية ضد النظام بمعية أنصار" النهضة".
الأوضاع في تونس تنضج والشروط تتضافر تمهيداً لانفجار كبير، لكن المعارضة تنتظر ظهور" الإمام المهدي"!
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك