تقرير لإكسترا نيوز يبرز جهود الدولة فى دعم وتمكين المرأة خلال 13 عاما

استعرضت شاشة إكسترا نيوز تقريراً مفصلاً حول ثمار الإرادة السياسية وجهود الدولة المصرية الموجهة لدعم وتمكين المرأة على مدار ثلاثة عشر عاماً، والتى أسهمت بشكل ملموس فى تعزيز مكانتها داخل المجتمع وتحقيق قفزات تاريخية فى مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والصحية، والاجتماعية.

التمثيل السياسى للمرأة فى المجالس النيابية والحكومةشهدت السنوات الأخيرة تحقيق خطوات غير مسبوقة لتمكين المرأة سياسياً ودستورياً، حيث تجسدت هذه الجهود فى زيادة ملموسة لتمثيل السيدات فى مجلسى النواب والشيوخ، كما امتدت هذه الطفرة لتشمل السلك القضائى عبر زيادة لافتة فى أعداد القاضيات وممثلات النيابة العامة والمحاكم المختلفة، إلى جانب تسجيل السنوات الأخيرة أعلى تمثيل تاريخى للمرأة فى مجلس الوزراء، مما يعكس ثقة القيادة السياسية فى قدرات الكفاءات النسائية لقيادة دفة التطوير بشتى القطاعات الحكومية.

إنجازات اقتصادية وتراجع ملحوظ فى معدلات البطالةوعلى الصعيد الاقتصادى والتعليمي، أثمرت البرامج الوطنية الموجهة لتمكين الإناث عن تراجع معدل البطالة بين الإناث بمقدار ثمانية فاصلة اثنتين نقطة مئوية، مما يدل على نجاح سياسات دمج المرأة فى سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لها، وتزامن هذا النجاح الاقتصادى مع طفرة تعليمية لافتة، تمثلت فى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بمنظومة التعليم العإلى والجامعى لتتجأوز حاجز الأربعة والخمسين بالمئة، لتؤكد الدولة عزمها على بناء كادر نسائى متعلم ومؤهل للمستقبل.

وفى قطاع الرعاية الصحية، أولت الدولة اهتماماً فائقاً بصحة المرأة باعتبارها ركيزة أساسية لصحة الأسرة والمجتمع بأكمله، حيث استفادت أكثر من مليونين ومئتى ألف سيدة من منظومة التأمين الصحى الشامل بمختلف المحافظات، وجاء ذلك بالتوازى مع إطلاق وتفعيل عدة مبادرات رئاسية متخصصة لتقديم خدمات ألفحص الطبى المجانى والتوعية الطبية والدعم العلاجى لملايين السيدات، مما يسهم فى الكشف المبكر عن الأمراض ومكافحتها بفاعلية.

أما فى مسار الحماية المجتمعية والعدالة الاجتماعية، فقد وضعت الدولة ألفئات الأكثر احتياجاً فى مقدمة أولوياتها، حيث بلغت نسبة السيدات المستفيدات من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة حوإلى خمسة وسبعين بالمئة من إجمإلى المستفيدين، ولدعم وتمكين المرأة المعيلة وحمايتها من الأعباء الاقتصادية، خصصت الدولة ما يزيد على خمسة مليارات ومئتى مليون جنيه سنوياً لتمويل المشاريع والبرامج الاجتماعية والتمكينية الخاصة بها لضمان حياة كريمة ومستقرة لأسرتها.

ولتعزيز حماية المرأة وحفظ كرامتها، اتخذت الدولة تدابير تشريعية ومؤسسية حاسمة تضمنت تأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى عام ألفين وتسعة عشر لمكافحة هذه الظاهرة السلبية ونشر الوعى بمخاطرها، كما تُوجت هذه الجهود بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء مباشرة، بهدف تقديم الدعم القانونى والنفسى والاجتماعى للضحايا وتأمين بيئة مجتمعية آمنة وخالية من أى شكل من أشكال التمييز أو العنف ضد النساء.