د.
خالد الصريمي رئيس الإدارة الصحية بكلية الأعمال في جامعة الدوحة لـ" الشرق": خطط لإطلاق دكتوراه الإدارة الصحية.
قريباً- إطلاق برامج متخصصة في تقنية المعلومات الصحية- البرامج الجديدة خلال العام الأكاديمي 2027-2028أكد الدكتور خالد الصريمي، أستاذ ورئيس قسم الإدارة الصحية بكلية الأعمال في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تشهد مرحلة توسع مستمرة، وأن هناك توجهات مستقبلية لإطلاق برامج جديدة في الإدارة الصحية، من بينها برامج متخصصة في تقنية المعلومات الصحية، لافتاً إلى أن الجامعة تتبنى نهج البرامج المشتركة والتكامل بين الكليات المختلفة.
وأضاف الدكتور خالد الصريمي في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، أن هناك خططاً مستقبلية لإطلاق برامج دكتوراه، سواء في الإدارة الصحية أو في إدارة الأعمال مع تخصص فرعي في الإدارة الصحية، معرباً عن أمله في أن ترى هذه البرامج النور خلال العام الأكاديمي 2027-2028 أو خلال العامين المقبلين، موضحاً أن هذه الخطط تخضع حالياً لدراسات احتياجات السوق، وتوجيهات قيادة الجامعة ورئيسها، وأن الكثير من الجوانب التحضيرية باتت شبه مكتملة.
وأشار إلى أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بصفتها جامعة تطبيقية، تحرص على عدم تكرار البرامج الموجودة في السوق، وإنما تركز على طرح برامج نوعية ومتميزة تضمن لخريجيها فرصاً حقيقية في سوق العمل، وتلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة.
وفيما يتعلق ببرامج الدكتوراه المستقبلية، أكد الدكتور الصريمي أن الجامعة تسعى دائماً إلى أن تكون برامجها قائمة على الشراكات والتوأمة الأكاديمية مع جامعات دولية مرموقة، مشيراً إلى أن الجامعة تركز بشكل كبير على التعاون مع مؤسسات أكاديمية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من الجامعات الأوروبية والبريطانية، بما يعزز جودة البرامج المطروحة ويمنح الطلبة تجربة تعليمية عالمية المستوى.
وعن إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، ذكر أن البرنامج يمثل إضافة نوعية للتعليم العالي في دولة قطر والمنطقة، مشيراً إلى أنه يعد الأول من نوعه على مستوى قطر ومنطقة الخليج، باعتباره برنامجاً تنفيذياً متخصصاً في الإدارة الصحية، صُمم خصيصاً للعاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم الإدارية والفنية.
وأوضح الدكتور الصريمي أن البرنامج يستهدف الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين والممرضات، إلى جانب الإداريين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكداً أن فلسفة البرنامج تنطلق من أهمية المحافظة على استمرارية العاملين في أداء مهامهم الوظيفية وعدم مطالبتهم بترك أعمالهم أو التفرغ الكامل للدراسة، نظراً لما يشهده القطاع الصحي من حاجة مستمرة إلى الكفاءات والخبرات المهنية.
وأضاف أن هذا التوجه كان أساس تصميم البرنامج التنفيذي، حيث يواصل الملتحقون أعمالهم اليومية بشكل طبيعي، فيما تُعقد المحاضرات خلال الفترات المسائية أو في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع كلية تيلفر للإدارة بجامعة أوتاوا الكندية، مع الأخذ في الاعتبار فارق التوقيت بين البلدين بما يضمن توفير تجربة تعليمية مرنة تتناسب مع ظروف الدارسين المهنية.
وأشار إلى أن البرنامج يمتد على مدار عامين دراسيين، ويختتم بمشروع تخرج خلال الفصل الدراسي الأخير، موضحاً أن الطالب يمتلك حرية تنفيذ مشروعه البحثي سواء في دولة قطر أو في كندا، وفقاً لطبيعة المشروع والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
وبيّن أن أحد أبرز عناصر القوة في البرنامج يتمثل في مشاركة أعضاء هيئة تدريس وخبراء أكاديميين من كندا، حيث يشكلون جزءاً أساسياً من العملية التعليمية ويتولون تدريس عدد من المقررات، بما يضمن نقل الخبرات العالمية إلى الدارسين وتعزيز البعد الدولي للبرنامج.
وأكد الدكتور الصريمي أن البرنامج يعتمد بشكل رئيسي على الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم توظيف المعارف التي يكتسبها الدارسون داخل القاعات الدراسية بشكل مباشر في بيئة عملهم، ومن ثم يعودون في الأسبوع التالي لمناقشة النتائج والخبرات المكتسبة، الأمر الذي يخلق حالة من التكامل بين الدراسة والممارسة العملية.
وأضاف أن البرنامج مفتوح أمام المتقدمين من دولة قطر ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه يعد الأول من نوعه في قطر والمنطقة الذي يمنح الدارسين شهادتين أكاديميتين، إحداهما من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والأخرى من جامعة أوتاوا الكندية.
وأشار إلى أن البرنامج يستقبل طلبات المتقدمين من خارج دولة قطر، إلا أن طبيعة بعض المقررات الحضورية تتطلب وجود الطالب بالقرب من الجامعة أو استعداده للحضور خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وأضاف أن الجامعة تعمل على تنظيم المحاضرات الحضورية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكشف الدكتور الصريمي عن وجود إقبال كبير على البرنامج من داخل قطر وخارجها، موضحاً أن الجامعة تستقبل حالياً عدداً كبيراً من طلبات الالتحاق، وأن عملية الفرز والاختيار لا تزال جارية، إلا أن البرنامج يستهدف قبول ما لا يزيد على عشرين طالباً في كل دفعة.
وفيما يخص الخلفيات الأكاديمية للمتقدمين، أكد أن البرنامج لا يقتصر على خريجي كليات الطب أو التمريض فقط، بل إنه مفتوح أمام جميع التخصصات الصحية، كما يمكن لخريجي الإدارة والأعمال الالتحاق به شريطة امتلاكهم خبرة عملية في القطاع الصحي، سواء في المجالات المالية أو الموارد البشرية أو غيرها من الإدارات العاملة في المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وأوضح أن المعيار الأساسي يتمثل في امتلاك خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات أو خبرة إدارية في القطاع الصحي.
وأكد أن البرنامج موجّه أساساً للعاملين والموظفين، حيث يشترط أن يكون المتقدم على رأس عمله، مبيناً أن الهدف من البرنامج يتمثل في إحداث نقلة نوعية في المسار المهني للممارسين الصحيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك