تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، غدًا الاثنين، اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة خطة الوزارة لدعم قطاع المشروعات، وتعزيز التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب متابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بإتاحة فرص أكبر لهذه المشروعات في التعاقدات الحكومية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوتستعرض اللجنة خلال الاجتماع رؤية وزارة المالية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسياسات التي تستهدف تحفيز هذا القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، فضلًا عن بحث أوجه التنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات فيما يتعلق بالمشروعات القائمة والناشئة، وآليات توفير بيئة داعمة للتوسع والاستدامة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر محمد البزار، بشأن مدى التزام الوزارات والهيئات العامة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بتخصيص نسبة من احتياجاتها السنوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويهدف الاجتماع إلى الوقوف على آليات تنفيذ النصوص القانونية التي تمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية في جزء من المشتريات الحكومية، باعتبارها أحد أهم أدوات دعم هذا القطاع، وتوسيع فرصه في السوق، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن يستعرض وزير المالية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم القطاع، وخططها المستقبلية لتعزيز التمويل والتيسيرات، بما يتكامل مع جهود جهاز تنمية المشروعات، ويساعد على زيادة قدرة المشروعات الناشئة والقائمة على النمو والمنافسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك