تواصل الدولة جهودها لتوطين الصناعات الهندسية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، في إطار خطة تستهدف التوسع في تصنيع شواحن السيارات الكهربائية ومكونات الطاقة، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي شركة أونا للصناعات الكهربائية برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط التوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
واستعرض الاجتماع الإمكانات الصناعية للشركة في مجالات تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، إلى جانب شواحن السيارات الكهربائية، فضلًا عن مشروعاتها الخاصة بتوطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الهندسية تأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات تستهدف توطين هذه الصناعات، من خلال تيسير إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية، وخلق طلب أكبر على المنتج المصري، إلى جانب دراسة وتطبيق سياسات تنظيمية وتشريعية تعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
وأشار هاشم إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة أصبح ضرورة اقتصادية لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، لافتًا إلى إمكانية مشاركة الشركة في مبادرة" شمس الصناعة"، خاصة في ظل مساهمتها في إنتاج نحو 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب إمكانية مشاركتها في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية.
من جانبه، استعرض الدكتور عبد الرحمن شوقي عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير الصناعة المحلية، من بينها دعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية اللازمة لتأهيل المنتجات المصرية للتصدير، إلى جانب تفعيل سياسات تمنح الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية محلية الصنع في المشروعات المختلفة، متى استوفت المواصفات الفنية المطلوبة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أونا للصناعات الكهربائية التزام الشركة برفع نسب المكون المحلي تدريجيًا، والعمل على بناء سلاسل توريد وطنية متكاملة، بما يسهم في دعم الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك