أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابعة لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ قاربت نصف مليار جنيه.
وشملت قائمة الاتهام ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، قد تلقى بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية بشأن الواقعة، لتباشر النيابة الإدارية تحقيقات موسعة بإشراف المستشارين ناصر إبراهيم ومحمد حامد، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد صلاح مشرف.
إحالة 5 موظفين بالضرائب للتأديبية بتهمة الإضرار بأموال الخزانة العامةوكشفت التحقيقات، التي استمعت خلالها النيابة إلى أعضاء اللجان المشكلة لفحص الواقعة، أن المتهمين – كل فيما يخصه – ألحقوا ضررًا جسيمًا بأموال الخزانة العامة وسهلوا للغير الاستيلاء على المال العام بمبالغ قاربت نصف مليار جنيه، تمثلت في قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة على بعض المنشآت التجارية العاملة في مجال تجارة الخردة والمخلفات المعدنية.
وتبين أن المتهمين من الأول حتى الثالث قبلوا مستندات غير صحيحة قدمتها تلك المنشآت، تضمنت فواتير مشتريات صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وثابت بها سداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك بقصد خصم قيمتها من إجمالي الضرائب المستحقة دون وجه حق.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا خصم تلك المبالغ رغم عدم سدادها فعليًا إلى خزانة الدولة، فيما تلاعب المتهم الأول بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحقق من الوضع الضريبي للشركات المصدرة للفواتير والتأكد من توريدها للضريبة المثبتة بها.
كما كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهم الأول مع المتهم الرابع في إدراج أسماء بعض مأموري الفحص ضمن تقارير فحص عدد من المنشآت والتوقيع بأسمائهم بما يفيد مشاركتهم في أعمال الفحص على خلاف الحقيقة، بقصد إضفاء المشروعية على تلك التقارير واعتمادها، رغم مخالفة ذلك للتعليمات التي توجب تشكيل لجان فحص لكبار الممولين.
وتبين كذلك أن المتهم الرابع لم يحكم الرقابة على أعمال مرؤوسيه واعتمد تقارير الفحص رغم ما شابها من مخالفات، فيما أهمل المتهم الخامس في المحافظة على سجلات الوارد والصادر العام بالمكتب، الأمر الذي ترتب عليه التلاعب في إجراءات التحقق من بيانات الشركات الوهمية لدى مصلحة الضرائب المصرية.
وعقب انتهاء التحقيقات، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما أمر بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما انطوت عليه من جرائم جنائية.
ووجه كذلك بتكليف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الأعمال التي باشرها المتهم الأول خلال فترة عمله بالمكتب، إلى جانب فحص ملفات الممولين المسجلين بالمكتب الذين تربطهم صلات قرابة، والتحقق من طبيعة أنشطتهم التجارية وتعاملاتهم الضريبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك