أصدرت النيابة العامة قراراً يقضي بحبس مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة ومأمور ضبط قضائي داخل المؤسسة، على خلفية اتهامات تتعلق بالإخلال بواجبات تقويم سلوك أحد النزلاء المحكومين بعقوبة سالبة للحرية.
وأفاد مكتب النائب العام في بيان رسمي أن المأموريْن أقدما على تسريح نزيل صدر بحقه حكم من محكمة جنايات طرابلس، وذلك على خلفية إدانته في قضية تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضح البيان أن المحقق المختص استوثق من واقعة تسريح النزيل بالمخالفة للنظم والإجراءات المعتمدة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ما شكل خرقاً للضوابط القانونية المنظمة لعمل المؤسسة.
وبناءً على نتائج التحقيق، أعاد المحقق النزيل إلى المؤسسة المعنية، في حين اتخذت النيابة العامة قراراً بحبس المسؤولين احتياطياً على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق متابعة النيابة العامة لمدى التزام مؤسسات الإصلاح والتأهيل بالمعايير القانونية والإجرائية، خصوصاً ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين في قضايا الجنايات، بما يضمن عدم الإخلال بأحكام العدالة أو تسهيل أي تجاوزات داخل المنظومة الإصلاحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك