أكدت المحامية دينا عدلي حسين، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يتضمن نصوصاً متضاربة تحتاج إلى مراجعة دقيقة وفحص عميق، مشيرة إلى أن بعض المواد الحالية تُحمل القاضي والمأذون اختصاصات وأعباء خارج نطاق عملهم الأساسي، وهو ما يستلزم ضبط الصياغة القانونية لمنع أي تداخل أو تضارب في الأحكام القضائية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة قضايا الزواج والولاية والرضا في مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد.
أزمة الولاية التعليمية والمطالبة بـ" الولاية المشتركة"وتطرقت دينا عدلي حسين إلى أزمة" الولاية التعليمية"، موضحة أن النظام الحالي يمنح الولاية التعليمية للحاضن بقرار من القاضي، مما أدى إلى غياب تام لسيطرة الأب وتهميش دوره، حيث تمنع بعض الأمهات الآباء من زيارة المدارس أو ممارسة أدوارهم الأبوية والتعليمية بالرغم من التزام الأب بدفع المصاريف الدراسية، " نطالب بقوة بإقرار 'الولاية المشتركة' بين الأب والأم في القانون الجديد؛ فمن حق الطفل أن يستفيد من الرعاية والاشراف التعليمي المشترك من والديه دون إقصاء لأي طرف.
"ثغرات النفقة وتضارب المواد والزواج العرفىوأشارت إلى وجود فجوة قانونية تسببت في لغط حول سقوط نفقة المرأة بسبب خروجها للعمل، مؤكدة أن عمل المرأة لا يسقط نفقتها إلا إذا كان مخالفاً للآداب العامة أو نصوص القانون.
كما انتقدت المادة (4) من مشروع القانون، واصفة إياها بالافتقار إلى الحقوق والمنطقية، نظراً لأنها تجمع بين العمل بأحكام قديمة وحديثة في آن واحد، مما ينتج عنه تضارب صارخ في الأحكام.
وفيما يخص وثيقة التأمين المقترحة في المادة (31)، شددت على ضرورة إشراك شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية في النقاش لضمان آليات تطبيقها.
كما انتقدت خلو بند الزواج تماماً من نصوص صريحة بشأن" إثبات الزواج العرفي"، قائلة: " لدينا ملايين من حالات الزواج العرفي في المجتمع، ومشروع القانون ذكر آليات إثبات النسب لكنه أغفل تماماً إثبات واقعة الزواج العرفي نفسه، وهو فراغ تشريعي يجب تداركه".
شروط عقد الزواج ومنع التمييزوفي ملف الولاية في عقد الزواج، طالبت المحامية بضرورة توضيح النصوص؛ بحيث يُشترط الولي بشكل حاسم في زواج القاصر، بينما يُترك للمرأة البالغة (التي تخطت السن القانونية) الحق في تزويج نفسها دون لبس.
واختتمت دينا عدلي حسين بالإشارة إلى وجود تميز غير متوازن في المادة (29) ومواد أخرى تمنح الحقوق والاشتراطات وحق الفسخ للزوجة دون الزوج، مؤكدة أن القانون يجب أن يتعامل مع الطرفين (الزوج والزوجة) على حد سواء دون تمييز لطرف على حساب الآخر، لضمان بناء تشريع متزن وقابل للتطبيق العادل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك