أعلن مصدر مسؤول بـ وزارة التنمية المحلية عن بدء تطبيق تيسيرات جديدة وحاسمة في ملف البناء المقنن، تهدف إلى رفع الأعباء المالية المباشرة عن كاهل المواطنين، خاصة في القرى والمدن البسيطة، وتتضمن هذه التيسيرات إلغاء الشرط التعجيزي السابق الذي كان يلزم المواطن بتقديم تقرير سلامة إنشائية صادر من مكتب استشارى هندسى كبير أو مهندس استشارى دولى، وهو ما كان يكلف المواطنين مبالغ طائلة تعيق رغبتهم فى التقنين.
تخفيض التكاليف وتسريع الاعتمادوأوضحت المصدر أن المنظومة الجديدة تكتفي حالياً بتقرير فنى معتمد من أى" مهندس نقابى" يثبت سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، هذا التحول الجذرى لن يقتصر أثره على توفير الآلاف من الجنيهات للمواطن فحسب، بل سيؤدى إلى إنهاء تكدس الطلبات داخل المراكز التكنولوجية، نظراً لوفرة المهندسين النقابيين المسجلين فى مختلف المحافظات مقارنة بالمكاتب الاستشارية المحدودة.
ويذكر أنه تأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع نقابة المهندسين لضمان مراجعة التقارير بدقة وسرعة، ما يسهم في دفع عجلة التصالح وإدخال المرافق الرسمية من مياه وكهرباء وغاز للمباني المستوفاة للشروط بشكل أسرع ومؤمن تماماً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك