المستقلة/- يعتزم مجلس محافظة بغداد إجراء مراجعةٍ قانونيَّةٍ شاملةٍ للإجازات الاستثماريَّة الممنوحة على الأراضي الزراعيَّة خلال السنوات الماضية، للتثبُّت من مدى مطابقتها القوانين النافذة وللكشف عن أيِّ مخالفاتٍ رافقتْ منحها.
وقال رئيس لجنة النزاهة في المجلس حيدر موحان الفياض لـ”الصباح”: إنَّ اللجنة باشرتْ تدقيق ملفات تحويل الأراضي الزراعيَّة إلى مشاريع استثماريَّةٍ، مبيِّناً أنَّ العمل يشمل مراجعة الإجازات السابقة وتحديد الجهات التي منحتْها خارج الأطر القانونيَّة.
وأوضح أنَّ القوانين النافذة، ومنها قانون (117 لسنة 1970) وقرار مجلس الوزراء رقم (50 لسنة 2017)، لا تزال تحظر تغيير جنس الأراضي الزراعيَّة من دون موافقاتٍ أصوليَّةٍ.
وأضاف أنَّ اللجنة تعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة وهيئة الاستثمار على إعداد قاعدة بياناتٍ شاملةٍ، مؤكّداً أنَّ النتائج ستُحدِّد مدى قانونيَّة الإجازات والإجراءات المتخذة بشأنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك