توضيحات حكومية حول أسباب خفض أسعار المحروقات في سورية

أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سورية أن اعتماد الأسعار الجديدة للوقود جاء ضمن نهج مؤسّساتي معتمد على مؤشرات السوق، ويهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية بصورة مستمرة وتحقيق التوازن والاستدامة.

وربطت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، عملية تحديد الأسعار بعدة عوامل، أبرزها أسعار الصرف، وكلف الاستيراد والإنتاج والنقل والشحن والتشغيل والصيانة، إلى جانب مستوى الجاهزية الفنية والتغيرات الاقتصادية المحلية.

وأكدت أن إعداد التوصيات الخاصة بالأسعار يجري وفق هذه العوامل، ضمن عمل مؤسسي تشاركي، بما يعزز الشفافية في التسعير، ويمكّن الجهات المختصة من الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.

وأشارت في البيان إلى أن مراجعة الأسعار ستتم ضمن عملية دورية ترتبط بنتائج الدراسات والمؤشرات الاقتصادية والفنية، مع اتخاذ القرارات على أسس موضوعية تراعي مصلحة الدولة والمواطن في آنٍ واحد.

أسعار الوقود الجديدة في سوريةأُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعيويرى الباحث الاقتصادي عمار السعيد، خلال حديثه لـ" العربي الجديد"، أن" العوامل التي تؤثر في تحديد سعر الوقود في سورية كانت تختلف جملة وتفصيلاً عن المحددات الطبيعية في دول العالم"، وقال" هنا نحن أمام سؤالَين مهمَّين، الأول: هل بدأت سورية بإنتاج حقيقي للنفط، وهل تحسن وتطور هذا الإنتاج؟ وبالتالي ينخفض الاعتماد على الاستيراد، أما السؤال الثاني: هل انخفضت الأسعار في الأسواق العالمية حتى تنخفض في سورية؟ والجواب أنها لم تنخفض حتى الوقت الحالي، ولم يزدد الإنتاج في سورية، وأسعار النفط عالمياً لا تزال مرتفعة".

وتقود المعطيات السابقة وفق السعيد إلى السؤال عن أسباب خفض سعر الوقود في سورية، مضيفاً: " الأول: قد يكون محاولة لاحتواء ردة فعل الناس، ومحاولة ترضية للناس والسوق، والأمر الثاني: ربما يكون هناك تحول في آليات التسعير في سورية من التسعير الذي يسمى التسعير الثابت طويل الأمد إلى التسعير المرن المرتبط بالسوق، وهذا يساعد على امتصاص صدمات الأسعار في الأسواق، ويكون التسعير مرتبطا بالسوق"، ليرجح السبب الأول.

وأضاف السعيد: " الخوف الأكبر يكمن أيضاً في أن يرافق هذا القرار فقدان أو قلة المادة في السوق، وبالتالي يكون التخفيض تخفيضاً وهمياً، وبالتالي تعود الأسعار مرتفعة مع دخول السوق السوداء في المعادلة، وحتى يكون التخفيض حقيقياً يجب أن يترافق الخفض في السعر مع وفرة في المادة".

والملاحظ وفق السعيد أن المادة التي شملها التخفيض الأكبر هي البنزين، بينما المازوت والغاز، وهما محركان للطاقة، كان التخفيض فيهما 15 بالمئة فقط، مضيفاً: " يفضل تركيز الخفض على الديزل حتى يعود بفائدة أكبر على الناس"، وأردف: " سورية ليست دولة مستقرة، وبالنسبة لسؤال: هل الدخل يتناسب مع أسعار الوقود؟ فالقرارات تكون مرحلية وتتعلق بردّات الأفعال في ظل تغييرات في المديريات، ولا يمكن القياس والمقارنة بأي دولة أخرى، وفيما يخص تغير أسعار الوقود، فحتى لو خفض بشكل أكبر يبقى الأمر مرهقا للمواطن السوري، الذي لا يملك مقومات الدخل المناسب، وسورية بحاجة إلى استثمارات لموازنة دخل المواطن مع سعر الوقود".

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي محمود عبد الكريم، أن القرار يتجاوز مجرد خفض الأسعار، لأنه يمثل تحولاً في آلية التسعير، بعد اعتماد الليرة للمرة الأولى كأساس مباشر لتسعير المحروقات، بدلاً من تسعيرها بالدولار ثم تحويلها إلى العملة المحلية.

وأوضح أن الأسعار الجديدة تضمنت تخفيضات تراوحت بين 14 و20%، إذ حُدد سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) عند 130 ليرة جديدة، و(أوكتان 90) عند 125 ليرة، والديزل عند 107 ليرات، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1500 ليرة، والصناعي 2400 ليرة، وذلك على أساس سعر صرف معتمد قدره 119 ليرة جديدة للدولار.

وأشار عبد الكريم إلى أن شعور المواطنين بعدم الرضا رغم انخفاض الأسعار يعود إلى اعتقادهم بأن التخفيض نتج أساساً عن تحسن سعر صرف الليرة، وليس عن انخفاض حقيقي في كلفة المحروقات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آلية احتساب الأسعار وإمكانية ارتفاعها مجدداً في حال تراجع سعر الصرف.

وأكد أن اعتماد التسعير بالليرة يعد خطوة إيجابية تعزز دور العملة الوطنية وتحد من ظاهرة" الدولرة"، إلّا أن نجاحها يتطلب استقرار سعر الصرف، والإفصاح عن معادلة التسعير كاملة، بما يشمل كلفة الاستيراد، وسعر الصرف، والنقل، والضرائب، والدعم، وهوامش التوزيع، بما يعزز ثقة المواطنين.

وأضاف أن خفض أسعار الوقود يمكن أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد عبر تقليص تكاليف النقل والإنتاج والحد من الضغوط التضخمية، شريطة أن يكون قائماً على انخفاض حقيقي في الكلفة وليس على تحميل الفارق للموازنة العامة أو الكتلة النقدية، بما قد يؤدي لاحقاً إلى موجة تضخمية جديدة.

وحول قدرة الحكومة على الحفاظ على أسعار مناسبة، أوضح عبد الكريم أن ذلك يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية، هي استمرار الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، وضعف احتياطيات القطع الأجنبي، ومحدودية قدرة الموازنة العامة على تمويل الدعم الشامل، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً تمثل الركائز الأساسية لاستدامة أي سياسة تسعيرية.

وبلغت الأسعار الجديدة وفق وزارة الطاقة البنزين (90 أوكتان) 125 ليرة (0.

98 دولار) والبنزين (95 أوكتان) بلغ سعر اللتر 130 ليرة (1.

02 دولار) أما الديزل بلغ سعر اللتر 107 ليرات (0.

84 دولار) والغاز المنزلي 1500 ليرة (11.

81 دولاراً)، إذ أقرت الأسعار للمرة الأولى باعتماد الليرة بديلاً عن الدولار، إذ تراوحت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة ما بين 128 و 129 ليرة للدولار الواحد.