قرار من المحكمة بشأن استئناف البلوجر مودة الأدهم في غسل الأموال

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برفض استئناف البلوجر مودة الأدهم على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 4 ملايين جنيه، بتهمة غسل الأموال وقضت بتأييد الحكم السابق.

كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم وإيقاف عقوبة السجن عامين وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.

يذكر أن مودة الأدهم قدمت عددا من مذكرات الطعن بالنقض وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذى تم تخفيضه لثلاث سنوات.

وجاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم الذي قد صدر باطل ومخالف للقانون ومشوب بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها، وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها، ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل في أدلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهي هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الإقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.