بغداد تلاحق الفاسدين.. اعترافات مسؤول نفطي تطيح بنواب ومسؤولين في العراق

خبرني - أعلنت وكالة الأنباء العراقية (واع) اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، استناداً إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.

وقال مصدر مطلع إن عدداً من المتهمين في قضايا فساد، قبض عليهم بناءً على اعترافات الجميلي، مضيفاً أن الاعتقالات شملت أعضاءً في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، إلى جانب مسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات.

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة.

ونفذت قوات أمنية عراقية، فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة شملت مواقع داخل المنطقة الخضراء وأحياء أخرى في العاصمة بغداد، واستهدفت عدداً من الشخصيات والمسؤولين، في إطار تنفيذ أوامر قضائية مرتبطة بملفات تحقيق مفتوحة.

وأفادت المصادر بأن قوة أمنية مشتركة تضم تشكيلات متخصصة نفذت عمليات دهم متزامنة، رافقها انتشار أمني وإجراءات مشددة لتأمين مواقع التنفيذ ومنع أي خروقات.

ووفقاً للمصادر، حصلت الجهات التنفيذية على موافقة رئاسة مجلس النواب على رفع الحصانة عن المشمولين بأوامر القبض، ما أتاح المضي في تنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وذكرت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم، مشيرةً إلى أن الحملة قد تتبعها إجراءات إضافية في حال صدور مذكرات قبض جديدة ضمن الملفات ذاتها.

وكان القضاء العراقي أعلن، الأسبوع الماضي، مصادرة أكثر من 85 مليون دولار عُثر على جزء كبير منها مخبّأً داخل منازل وفي حفر في الأرض، في إطار قضية فساد مرتبطة بعدنان الجميلي، الذي أوقف الشهر الماضي في محافظة صلاح الدين شمال العراق.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات في الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم وآخرين، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار.

ولفت إلى أن جزءاً من هذه الأموال كان مخبأً في منازل عدد من الأشخاص، فيما كان الجزء الآخر موضوعاً تحت الأرض بعمق أربعة أمتار، ليصبح بذلك مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز 98 مليار دينار و11 مليون دولار، أي ما يزيد مجموعه على 85 مليون دولار.

وبناء على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه، أُلقي القبض على مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري، وفق البيان.

وشملت الإجراءات القانونية في تلك القضية «ضبط وحجز 70 عقاراً و21 سيارة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات، بحسب مجلس القضاء الأعلى.