أكد عدد من قادة الأحزاب أن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء ضرورة للتيسير على المواطنين، مع توفير تسهيلات جديدة تشمل الاكتفاء بتقرير السلامة وتوسيع نطاق التصالح، ليشمل الجراجات والمناطق المتاخمة للآثار.
وقال اللواء محمد أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، إن قانون التصالح على مخالفات البناء تشريع يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لما له من دور محورى فى تحقيق الاستقرار المجتمعى، وتقنين الأوضاع القائمة، وحماية حقوق الدولة والمواطنين فى آن واحد، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع، بعيداً عن الدخول فى نزاعات قانونية ممتدة.
«أبوهميلة»: توحيد آليات التطبيق بين المحافظاتوأوضح «أبوهميلة» أن القانون يُمثل خطوة مهمة نحو إنهاء ملف المخالفات المتراكمة منذ سنوات، إلا أن نجاحه يتطلب معالجة عدد من المشكلات على أرض الواقع، فى مقدّمتها تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوحيد آليات التطبيق بين المحافظات المختلفة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن من أبرز التحديات أيضاً ضرورة تسريع فحص الطلبات المقدّمة، والتغلب على البيروقراطية التى قد تعطل إنجاز الملف.
«الشهابى»: القضاء على المخالفات ضرورةوقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف مخالفات البناء والتصالح عليها من أكثر الملفات تعقيداً التى واجهتها الدولة خلال العقود الأخيرة، نتيجة تراكمات طويلة من غياب التخطيط العمرانى السليم، وتعقيد إجراءات الترخيص، وعدم التوازن بين احتياجات المواطنين للنمو العمرانى ومتطلبات الحفاظ على الرّقعة الزراعية والانضباط العمرانى.
وأضاف «الشهابى» لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يُمثل محاولة مهمة لمعالجة أوضاع قائمة على أرض الواقع، وتحقيق التوازن بين حق الدولة فى فرض سيادة القانون وحق المواطنين فى تسوية أوضاعهم القانونية، لكنه يحتاج إلى استمرار تبسيط الإجراءات، وتسريع البت فى الطلبات، ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين، خصوصاً محدودى ومتوسطى الدخل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحل الجذرى للمشكلة لا يكمن فى التصالح وحده، وإنما فى القضاء على أسباب المخالفات، من خلال تيسير إجراءات الترخيص، وتحديث الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، بما يتناسب مع الزيادة السكانية، والتوسّع فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مع تطبيق القانون بحزم على المخالفات الجديدة حتى لا تتكرّر الأزمة مرة أخرى.
وقال المستشار حسين أبوالعطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يمثل نقطة تحول تاريخية وفصلاً حاسماً فى إنهاء إرث العقود الماضية من العشوائية والتعديات، خصوصاً أنه بمثابة عفو تشريعى وجراحى صِيغ بحس وطنى خالص لإنقاذ ثروة مصر العقارية وتأمين الجبهة الداخلية اجتماعياً واقتصادياً، مؤكداً أن هذا التشريع فرصة ذهبية لن تتكرّر لتقنين الأوضاع وتحويل العقارات المخالفة إلى أصول رسمية آمنة ترفع القيمة السوقية لأملاك المواطنين وتضمن وصول الخدمات والمرافق لهم بشكل آدمى وقانونى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك