عقود الجميلي تفتح صندوق الفساد.. تعرّف إلى كيفية ذلك؟

كشف اعتقال وكيل في وزارة النفط العراقية، عن شبكة فساد تضم أكثر من 128 اسماً ظهرت أثناء التحقيقات، وتتعلق القضية بعدد من العقود الخاصة بالتصفية والمشتقات النفطية، حيث بلغ حجم الأموال المهدرة والمستردّة بسبب هذه القضية حتى الآن نحو 115 مليار دينار.

الحملة التي شنتها القوات الأمنية العراقية فجر يوم الأحد، (28 حزيران 2026)، في بغداد ومحافظات أخرى، أعادت تسليط الضوء مجدداً على قضية عدنان الجميلي، الوكيل السابق لوزارة النفط لشؤون التصفية.

وكان وكيل آخر لوزارة النفط و12 نائباً في البرلمان من بين الـ 47 شخصاً الذين اعتُقِلوا خلال 12 ساعة.

كُشِفَ عن القضية في 30 أيار عندما اعتقل عدنان الجميلي، الذي كان يشغل هذا المنصب في وزارة النفط لمدة ثلاث سنوات.

قال مصدر مسؤول في الحكومة العراقية لشبكة رووداو الإعلامية، إن" قضية الفساد التي اعتقل في إثرها عدنان الجميلي، تتعلق بعدة عقود في مجال تصفية المشتقات النفطية وُقِّعتْ في فترة توليه المنصب".

ووفقاً لمجلس القضاء الأعلى العراقي، حتى 23 حزيران 2026، جرى التحفظ على 98 مليار دينار و11 مليون دولار و70 عقاراً و21 سيارة وثلاثة كيلوغرامات من الذهب تعود للجميلي، والتي حصل عليها، بحسب المجلس، عن طريق الفساد.

قال مصدر مسؤول في بغداد لشبكة رووداو الإعلامية، إن" الجميلي كشف عن أسماء 128 شخصاً آخرين متورطين في هذا الفساد، وهو ما قد يزيد من حجم الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بسبب هذه القضية".

وبحسب متابعات شبكة رووداو الإعلامية، التي حصلت عليها من عدة مصادر في بغداد، فإن العقود التي خضع لها المسؤول السابق في وزارة النفط للتحقيق وتضمنت فساداً، كانت تتعلق بالتعاقد مع القطاع الخاص لنقل المشتقات النفطية، وإنتاج البنزين في بعض المصافي الأهلية، وبيع ونقل النفط الأسود المتبقي من المصافي الحكومية.

وكان الكشف عن قضية الفساد هذه من أولويات عمل رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بعد توليه منصبه في 14 أيار.

وقال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء العراقي لشبكة رووداو الإعلامية، إن" علي الزيدي ذكر في أحد اجتماعات مجلس الوزراء، أن هناك فساداً في عقود وزارة النفط، حيث يوجد عقد قيمته 30 مليار دينار أُبرمَ بـ 150 مليار دينار".