تبذل الدولة مجهودات كبيرة لتقنين أوضاع المشروعات ودعم أصحابها وضمها للاقتصاد الرسمي، إلى جانب منحها المزيد من التسهيلات لتخفيف الأعباء المالية عن أصحابها.
في هذا الصدد , منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة، عددًا من المزايا والحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار وتحفيز نمو هذا القطاع الحيوي.
وأجاز القانون إعفاء بعض المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية في حالات محددة، وفقًا لضوابط وشروط نص عليها القانون، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
إعفاء مشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتقدمة بطلب لتقنين أوضاعهاونص القانون على أن تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل.
وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
و تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك