قال وزير العدل بسام التلهوني، إن الوزارة اعتمدت إجراءاتجديدة لتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، وفي مقدمتها تسريع إجراءات رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية للمواطنين.
وأوضح التلهوني، في بيان الاثنين، أن الإجراءات الجديدة تتمثل في رد المبالغ المدفوعة في القضايا التنفيذية حال تسديدها، إذ يتم رد المبالغ المتاحة للصرف بمجرد دفعها في القضايا التنفيذية من دون الحاجة إلى تقديم طلب رد من المحكوم له أو وكيله.
وأشار إلى أن التعهد الذي يقدم عند تسجيل القضية التنفيذية يعتبر بمثابة طلب رد لجميع المبالغ التي تدفع في الدعوى لاحقا، مما يسهل في عملية القبض والصرف، مضيفا أنه ولغايات المزيد من التسهيل على المواطنين فإن المستفيد سيتلقى رسالة نصية تفيد بدفع المبلغ المستحق من قبل المحكوم عليه حال دفعه.
وبين أن عملية الرد تتم بشكل إلكتروني من خلال تحويل المبلغ الى رقم الحساب البنكي (IBAN (المصرح به عند تسجيل القضية التنفيذية ومن خلال واجهة الدفع الإلكتروني الحكومي الموحد)، إذ يتم رد الحسميات والأقساط الشهرية فورا بمجرد دفعها، أما القضايا التنفيذية التي تتعلق بحقوق الغير أو البيع بالمزاد العلني أو الإشراك في حصيلة التنفيذ فإن ردها يتم بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص.
وأضاف أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات بخصوص عدم رد المبالغ في الحالات المبينة أعلاه خلال 48 ساعة، وأنه قد تم تخصيص البريد الإلكتروني (Ec@moj.
gov.
jo)لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ المدفوعة، بما يتيح للمواطنين التواصل المباشر مع الوزارة ومعالجة أي إشكالات قد تطرأ بشكل سريع وفعال، أما بالنسبة للمطالبات المالية السابقة فقط تم تشكيل فرق عمل لغايات إنجازها بأسرع وقت ممكن شريطة أن تكون مستوفية للشروط القانونية اللازمة لردها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك