أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل 36 مدنياً وإصابة 163 آخرين بجروح جراء الضربات الباكستانية الليلية التي استهدفت ثلاث ولايات في شرق أفغانستان.
وقال مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، حمد الله فطرت، عبر منصة" إكس"، إن" الهجمات التي نُفذت مساء أمس تسببت بمقتل 36 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب 163 آخرون بجروح".
في المقابل، أعلن وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، أن قوات بلاده حيّدت 29 مسلحاً خلال عملية برية نفذتها في المناطق الحدودية مع أفغانستان.
وأوضح، في تدوينة عبر منصة" إكس"، أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية، ونُفذت عقب ما وصفها بـ" الأعمال الإرهابية" التي شهدتها ولايات خيبر بختونخوا وبلوشستان والسند في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن القوات الباكستانية شنت هجمات دقيقة على أهداف في المناطق الحدودية، أسفرت عن تحييد 29 مسلحاً وإصابة عدد آخر، فضلاً عن تدمير ثلاثة مواقع تابعة للمسلحين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت مخزنة فيها.
وأكد تارار أن باكستان تواصل جهودها للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وأنها ستستمر في العمل من أجل" القضاء على التهديد الإرهابي المدعوم من قوى أجنبية".
وتشهد باكستان تصاعداً في الهجمات المسلحة، خصوصاً في إقليمَي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.
وتتهم إسلام أباد حركة" طالبان باكستان" بتنفيذ هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.
وفي المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو" جيش تحرير بلوشستان"، الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكماً ذاتياً لقومية البلوش.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية الباكستانية، أمس الأحد، توجيهاً يقضي بالاعتقال الفوري لأي مواطن أفغاني يُضبط مقيماً في باكستان من دون تأشيرة سارية، وذلك اعتباراً من 10 يوليو/تموز.
وقالت الوزارة، في إشعار موجه إلى رؤساء وزارات جميع الأقاليم الباكستانية، ورئيسَي وزراء منطقتَي بلتستان وآزاد جامو وكشمير، وقائد شرطة إقليم العاصمة إسلام أباد، إنّ القرار يستند إلى مخرجات اجتماع مراجعة عقد في الأول من يونيو/حزيران بشأن خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين إلى أوطانهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة" دون" الباكستانية.
وأضافت أن الاجتماع وجّه الحكومات الإقليمية وإدارة إقليم العاصمة إلى تسريع تنفيذ خطة ترحيل المواطنين الأفغان، بمن فيهم من تجاوزوا مدة التأشيرة، مع ضمان التطبيق الصارم للخطة، مؤكدة أنه اعتباراً من 10 يوليو/تموز 2026، سيُعتقل فوراً أي مواطن أفغاني يُضبط مقيماً في باكستان من دون تأشيرة سارية.
في المقابل، قال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة له على إكس إن الجيش الباكستاني" مرة أخرى ارتكب جريمة نكراء في حق المدنيين العزل، وقصف منازل سكنية في مديرية كيان في ولاية بكتيكا وتشمكني في ولاية بكتيا، ومديرية مروره في ولاية كنر شرقي أفغانستان".
وأضاف مجاهد أن القصف الجوي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين، وأن الحكومة الأفغانية تدين هذا العمل بأشد العبارات وتعتبره انتهاكا لسيادة أفغانستان واعتداء عليها.
وتأتي الضربات الباكستانية اليوم، وفق بيان وزير الإعلام الباكستاني عطاء تارر، ردا على هجوم انتحاري استهدف مقراً للقوات شبه العسكرية المعروفة بـ" الرنجرز" مساء أمس في مدينة كراتشي جنوب باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من رجال القوات الخاصة.
وكانت جماعة الأحرار، أحد أفرع حركة طالبان الباكستانية قد تبنت مسؤولية الهجوم.
وتعتقد باكستان أن قيادات جماعة الأحرار وقيادات طالبان الباكستانية بشكل عام موجودون في أفغانستان؛ بالتالي تقوم بالعمليات الجوية داخلها.
ولكن منذ شهر فبراير/ شباط الماضي بدأت باكستان باستهداف الأراضي الأفغانية بشكل منظم ومتواصل، بينما لم يتم تثبيت مقتل أي من قيادات طالبان الباكستانية، كما لم تنخفض وتيرة التصعيد داخل باكستان، بل وصلت العمليات التفجيرية إلى العمق الباكستاني؛ مثل إقليم البنجاب وإقليم السند وهجوم أمس أبرز مثال لذلك.
وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجه أصف قد أعلن الأسبوع الماضي في حديث له مع قناة أي أر واي المحلية أن" أعمال العنف إذا استمرت في باكستان، سيكون هجومنا داخل أفغانستان هجوما غير مسبوق، نحن لا نريد أن تمشي الأمور على الشكل الحالي، بل حكومة طالبان بين خيارين: إما أن تقضي على قوة طالبان الباكستانية داخل أفغانستان أو لتواجه باكستان".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك