المستقلة/- تشهد دول العالم تحوّلاً تشريعياً متسارعاً نحو تشديد القيود على استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد المخاوف من تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للأطفال والشباب، وتراجع الثقة العامة بشركات التكنولوجيا الكبرى.
ووفقاً لصحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن الجدل الدولي حول تنظيم وصول المراهقين إلى هذه المنصات يقترب من نقطة تحول، مع اتساع موجة التشريعات التي بدأت في أستراليا، وتلحق بها بريطانيا التي أعلنت نيتها فرض حد أدنى للعمر يبلغ 16 عاماً لاستخدام المنصات الكبرى.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتعرض فيه شركات التكنولوجيا لانتقادات متزايدة تتعلق بتصميم منصاتها، وما إذا كانت تشجع على الاستخدام المفرط أو تعرّض المستخدمين صغار السن لمخاطر نفسية وسلوكية، ما دفع حكومات عدة إلى التدخل المباشر رغم استمرار الجدل العلمي حول حجم هذه التأثيرات.
كما تشير المعطيات إلى اتساع نطاق القيود خارج أستراليا، حيث فرضت دول مثل إندونيسيا وماليزيا قيوداً عمرية مماثلة، فيما تدرس النمسا وفرنسا والنرويج إجراءات مشابهة، إلى جانب خطوات أخرى في البرازيل وكندا لتنظيم أو تقييد استخدام الأطفال للمنصات الرقمية.
في المقابل، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى موجة ضغط سياسي وتشريعي متصاعد، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، وسط إنفاق واسع على أنشطة الضغط لمواجهة مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، بينما تظل واشنطن أكثر تحفظاً تجاه فرض حظر شامل بسبب اعتبارات دستورية وسياسية واقتصادية.
ويرى مراقبون أن دخول دول كبرى مثل بريطانيا على خط القيود العمرية قد يشكل نقطة تحول عالمية، تدفع مزيداً من الدول إلى تبني سياسات مماثلة، في ظل تصاعد الرأي العام الداعم لتقييد وصول المراهقين إلى وسائل التواصل.
ويخلص التقرير إلى أن الاتجاه العالمي يتجه نحو تشديد الرقابة أو تقييد الاستخدام لمن هم دون سن 16 عاماً، في ظل تزايد القناعة بأن حماية المراهقين أصبحت أولوية تفوق حرية الوصول غير المقيد للمنصات الرقمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك