أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل إحدى العلامات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديث، بعدما جسدت إرادة شعبية واسعة في الحفاظ على هوية الدولة الوطنية وحماية مؤسساتها، وفتحت الطريق أمام مرحلة جديدة من البناء والاستقرار والتنمية الشاملة.
وقالت النائبة سهير كريم بمناسبة الاحتفال بمرور 13 عاما علي ثورة 30 يونيو إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسؤولية وطنية وتاريخية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، عندما انحاز، بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع آنذاك، لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا دفاعًا عن دولتهم ووحدتها واستقرارها، مؤكدة أن هذا الموقف أسهم في حماية البلاد من مخاطر الفوضى والانقسام، وحافظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها.
وأضافت أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل كانت نقطة تحول كبرى أعادت للدولة المصرية تماسكها، ومهدت لانطلاق مشروع وطني شامل لإعادة البناء، قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية عام 2014، من خلال رؤية واضحة استهدفت تأسيس دولة عصرية قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الجمهورية الجديدة أصبحت واقعًا ملموسًا يلمسه المواطن في مختلف القطاعات، من خلال ما تحقق من تطوير شامل في البنية الأساسية، وتحديث مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروعات قومية غير مسبوقة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة في مختلف المحافظات.
وأشارت إلى أن مصر حصدت خلال السنوات الماضية ثمار هذا التحول التاريخي، حيث أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، وأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، بفضل ما تحقق من استقرار سياسي وأمني، وانضباط في إدارة ملفات الدولة، ورؤية متكاملة لتعظيم قدرات الاقتصاد الوطني.
وأكدت النائبة سهير كريم أن من أبرز مكتسبات ما بعد 30 يونيو ترسيخ دعائم الاستقرار، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية، وتحسين كفاءة البنية التحتية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما أسهم في بناء دولة أكثر قوة وكفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة المتغيرات العالمية.
ولفتت إلى أن مصر استعادت خلال السنوات الأخيرة حضورها الإقليمي والدولي، وأصبحت طرفًا فاعلًا ومؤثرًا في مختلف القضايا، بفضل السياسة المتوازنة التي تنتهجها القيادة السياسية، وهو ما انعكس على تنامي الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز الثقة الدولية في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأضافت أن الجمهورية الجديدة لم تقتصر على المشروعات القومية الكبرى، وإنما امتدت إلى بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته، من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وإطلاق المبادرات الرئاسية التي استهدفت دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بملف المرأة، أكدت النائبة سهير كريم أن المرأة المصرية كانت من أكبر المستفيدين من مكتسبات ثورة 30 يونيو والجمهورية الجديدة، حيث شهدت السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وزيادة تمثيلها داخل مجلسي النواب والشيوخ، وتوليها مواقع قيادية وتنفيذية وقضائية مهمة.
وأوضحت أن ما تحقق للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، سواء على مستوى التشريعات الداعمة لحقوق المرأة، أو برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما عزز دورها كشريك رئيسي في عملية التنمية وصناعة القرار وبناء الجمهورية الجديدة.
واختتمت النائبة سهير كريم تصريحاتها بالتأكيد على أن ذكرى 30 يونيو تظل مناسبة وطنية لتجديد الثقة في الدولة المصرية وقيادتها، واستحضار حجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، مع مواصلة العمل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك