أكد المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الحكومة المصرية قررت وقف المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة نهاية عام 2023، بعد أن ثبت عدم جدواها على مدار 12 عامًا من المباحثات.
الفيضان الصناعي الناتج عن سد النهضة العام الماضي أثر على السودان ومصرقال سويلم، في تصريحات صحفية، إن مصر كانت تأمل طوال تلك الفترة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح جميع الأطراف، ويستند إلى مبادئ التنسيق والتعاون المشترك.
وأوضح أن الإجراءات الأحادية التي اتبعتها إثيوبيا لا تتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تستوجب تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المناخية العالمية، وليس تعميق الخلافات أو اتخاذ خطوات منفردة.
وأضاف وزير الري أن الجانب الإثيوبي أصر خلال جولات التفاوض على المراوغة والتراجع عن التفاهمات التي يتم التوصل إليها، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار بوقف المفاوضات ومتابعة تطورات الملف عن كثب.
وشدد على أن إثيوبيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بدولتي المصب، السودان ومصر، نتيجة الإجراءات الأحادية المتعلقة بإدارة وتشغيل السد.
وأشار إلى أن إثيوبيا لم تلتزم خلال العام الماضي بالقواعد المتعارف عليها دوليًا في إدارة السدود الكبرى، موضحًا أن ما وصفه بـ" الفيضان الصناعي" الذي أطلقته أديس أبابا تسبب في أضرار بالسودان، كما انعكست آثاره على مصر.
وأكد وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تبذل أقصى جهودها لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن المائي، والعمل على الحد من أي أضرار قد تنتج عن السياسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا في ملف سد النهضة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك