وصفت طوكيو القيود الجديدة التي فرضتها بكين على تصدير سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيدين المدني والعسكري إلى 20 كيانا يابانيا بأنها «غير مقبولة ومؤسفة جدا».
وقال الناطق باسم الحكومة، مينورو كيهارا، لوسائل الإعلام: «لقد قدَّمت حكومتنا احتجاجا شديدا وطالبت بإلغاء هذه الإجراءات».
وأضاف: «سنعمل على درس تبعات هذه الإجراءات بعناية واتخاذ الخطوات اللازمة» حيالها.
وأعلنت الصين إدراج 20 كيانًا يابانيًّا إضافيًا على قائمتها السوداء الخاصة بقيود التصدير، مانعةً وصولها إلى السلع الصينية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوترات بين بكين وطوكيو.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الكيانات المستهدفة شاركت في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية، مؤكدة أن الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن والمصالح الوطنية والالتزام بالواجبات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار.
كما أدرجت بكين 20 كيانًا يابانيًا آخر في «قائمة المراقبة»، التي تفرض على المصدرين الصينيين إجراء تقييمات أكثر تشددًا للمخاطر والضمانات قبل توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج لهذه الجهات.
وتشمل العقوبات شركات ومؤسسات مرتبطة بقطاع الدفاع الياباني، من بينها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة والمعهد الوطني للدراسات الدفاعية التابع لوزارة الدفاع اليابانية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تدهور العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ألمحت فيها إلى إمكانية تدخل طوكيو عسكريًّا إذا تعرضت تايوان لهجوم صيني.
كما عززت اليابان منذ ذلك الحين إنفاقها الدفاعي وشراكاتها الأمنية الإقليمية بدعم من الولايات المتحدة.
وتكتسب الإجراءات أهمية خاصة في ظل اعتماد اليابان على الصين لتوفير نحو 70% من احتياجاتها من المعادن النادرة، التي تعد مكونًا أساسيًّا في الصناعات التكنولوجية والعسكرية المتقدمة، فيما تواصل بكين تشديد رقابتها على صادرات هذه المواد الاستراتيجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك