أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن سلطنة عُمان ترفض فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، مٌشددًا على أن أي ترتيبات مستقبلية لتنظيم الملاحة في المضيق يجب أن تظل متوافقة مع أحكام القانون الدولي.
وأوضح البوسعيدي، في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الدولية نشرتها وزارة الخارجية العمانية عبر منصة «إكس»، أن مسقط ملتزمة باتفاقية قانون البحار، التي لا تجيز فرض رسوم على المرور عبر الممرات البحرية الدولية، لافتًا إلى وجود تفاهم مع إيران على أن تلتزم أي ترتيبات مستقبلية بالإطار القانوني الدولي.
جاءت تصريحات «البوسعيدي» عقب استضافة مسقط الاجتماع الأول للجنة العمانية الإيرانية المشتركة الخاصة بمضيق هرمز، الذي خصص لبحث الرؤى المتعلقة بالإدارة المستقبلية للممر المائي وآليات تنظيم حركة الملاحة فيه.
سلطنة عُمان تعتزم التوصل إلى اتفاق بشأن هرمزوكانت سلطنة عُمان وإيران أعلنتا عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، بما يشمل الخدمات والتكاليف المرتبطة بها، وفق بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية العمانية.
غير أن مسقط سارعت لاحقًا إلى توضيح موقفها، مؤكدة أن أي ترتيبات مستقبلية لا تتضمن فرض رسوم على عبور السفن، مع الإعلان في الوقت ذاته عن فتح ممر بحري مؤقت بالتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان استمرار حركة الملاحة.
الدفع باتجاه إدارة مشتركة للمضيقتواصل طهران الدفع باتجاه إدارة مشتركة للمضيق مع سلطنة عُمان، في إطار خطة تستهدف تنظيم حركة السفن وتقديم خدمات ملاحية، تمهيدًا لبحث آلية لفرض ما تصفه برسوم خدمات على سفن الشحن، وهو ما قد يوفر لإيران مصدرًا جديدًا للإيرادات، بينما تؤكد عُمان أن أي إجراءات من هذا النوع يجب أن تلتزم بالقواعد المنظمة للملاحة الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك