بريطانيا تتجه لأسطول بحري منخفض التكاليف

إيلاف من لندن: في خطوة تهدف لـ" خفض التكلفة" ستستبدل المملكة المتحدة أسطولاً من المدمرات الكبيرة باهظة الثمن بسفن حربية أصغر حجماً وأقل تكلفة، وذلك بموجب خطة استثمارية تهدف إلى إعادة تسليح الجيش بميزانية أقل مما يرى القادة العسكريون أنهم بحاجة إليه.

ستكون عملية إعادة الهيكلة المقترحة جزءاً من خطة الاستثمار الدفاعي الحكومية التي طال تأجيلها، ومن المتوقع الكشف عنها يوم الثلاثاء.

وتُعد هذه الخطوة - التي وصفها أحد المصادر بأنها" حل عملي" لقيود التمويل - جزءاً من خطة الاستثمار الدفاعي التي تأخرت طويلاً، والتي من المتوقع أن تعلن عنها الحكومة أخيراً يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، فإن هذا الإجراء سيترك البحرية الملكية دون بديل مباشر ومكافئ لمدمراتها من طراز" تايب 45" (Type 45).

وتُعد هذه السفينة الحربية، التي تبلغ تكلفتها مليار جنيه إسترليني، القطعة الوحيدة حالياً في الترسانة البريطانية القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية.

ويُعتقد أن وزير الدفاع، دان جارفيس، قد نجح في تأمين ما يصل إلى 1.

5 مليار جنيه إسترليني كتمويل إضافي للقوات المسلحة، يُضاف إلى مبلغ 13.

5 مليار جنيه إسترليني كان سلفه، جون هيلي، قد ناضل سابقاً لتوفيره.

ورغم ذلك، يظل هذا المبلغ أقل بكثير من عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية التي يرى خبراء عسكريون أنها ضرورية لإصلاح القدرات الدفاعية البريطانية المتهالكة، استعداداً لاحتمال نشوب حرب مع روسيا بحلول عام 2030 - وهو الإطار الزمني الذي أشار إليه السير كير ستارمر.

وكان هيلي قد استقال في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجاً على تقاعس رئيس الوزراء المنتهية ولايته عن تسريع وتيرة الاستثمار؛ ورغم أن خليفته أمضى الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين في تعديل خطة الاستثمار، إلا أن الوثيقة المعدلة لا تزال تترك المؤسسة العسكرية دون تلبية كامل احتياجاتها.

ومع ذلك، وبدلاً من الاستسلام لليأس، يبدو أن فروع القوات المسلحة (البرية والبحرية والجوية) تحاول تحقيق أفضل استفادة ممكنة من هذا الوضع الذي لا يُعد مثالياً.

ويتعين عليهم بذل قصارى جهدهم - بغض النظر عن الأولويات السياسية - لتبني تقنيات جديدة وإعادة بناء قوة قتالية ذات مصداقية في ظل تزايد التهديدات.

وقال مصدر دفاعي: " يبدو أن هذا هو الحل الأكثر عملية"، مشيراً إلى إعلان وزارة الدفاع أن المدمرات الست التابعة للبحرية من طراز" تايب 45" سيتم استبدالها في نهاية المطاف بما تطلق عليه الوزارة اسم" سفينة قتالية مشتركة".

لم يتم توقيع عقد لهذه السفينة بعد - بل إن النموذج الأولي لا يحمل اسماً حتى - لكنها ستكون فرقاطة مأهولة (أي ذات طاقم بشري)، وهي فئة أصغر من المدمرات، ومن المرجح أن تكون نسخة مطورة من طراز" تايب 31" (Type 31) الذي يجري بناؤه حالياً.

وسيركز" الزورق القتالي المشترك" (common combat vessel) على مهام الدفاع ضد الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة - وهي مهمة جوهرية للمدمرات - بدلاً من التركيز على الحرب المضادة للغواصات، التي تُعد دوراً رئيسياً للفرقاطات التقليدية.

ومن المتوقع أيضاً أن تعمل السفينة الحربية الجديدة المقترحة جنباً إلى جنب مع مجموعة من الأنظمة غير المأهولة (الجوية والبحرية وتحت سطح الماء)، بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ العائمة، لتوفير نظام دفاع جوي متعدد الطبقات.

وهذا يعني نظرياً أن هذه القدرة" الهجينة" - التي من المقرر أن تدخل الخدمة بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، رغم أن عمليات الشراء من هذا النوع غالباً ما تعاني من تأخيرات مؤسفة - ستكون قادرة على أداء دور الدفاع الجوي نفسه الذي تؤديه مدمرات" تايب 45" (Type 45)، ولكن بنصف التكلفة، وذلك وفقاً لمصدر في قطاع الدفاع.

وإلى جانب ميزة خفض التكاليف، فإن نشر سفن حربية منخفضة التكلفة يجعلها أقل قيمة استراتيجية باهظة، مما يعني إمكانية المخاطرة بها أو اعتبارها قابلة للاستغناء عنها (أو تعويضها) في المعارك.

في الوقت الراهن، تواجه البحرية خطر امتلاك سفن - مثل المدمرات وحاملتي الطائرات اللتين تبلغ تكلفتهما 3 مليارات جنيه إسترليني - تُعتبر باهظة الثمن لدرجة تمنع نشرها في المياه المعادية.

وقال السيد جارفيس في بيان له: " تُعد بحريتنا الملكية قوة هائلة تعمل لحماية أمتنا وحلفائنا في المحيط الأطلسي وما وراءه".

وأضاف: " ستوفر هذه الزوارق القتالية المشتركة لبحارتنا المتفانين سفناً هجينة صُممت وبُنيت خصيصاً لمواجهة التهديدات المتزايدة التي نواجهها".

ويمثل هذا الإعلان نهاية الطموحات البحرية للحصول على مدمرة من الجيل التالي تُعرف باسم" النوع 83" (Type 83)، والتي كانت ستكون أكثر تكلفة حتى من مدمرات" النوع 45" (Type 45).

وقد حذر توم شارب، وهو قائد بحري سابق، من المخاطرة بالمراهنة على تكنولوجيا لم تثبت كفاءتها بعد لتعويض السفن الحربية التي لم تعد البحرية قادرة على تحمل تكاليفها.

وقال: " يبدو الأمر وكأنه استسلام نوعاً ما".

وقال تقرير لـ(سكاي نيوز) البريطانية: لقد عانت البحرية الملكية - التي كانت يوماً ما أقوى قوة بحرية على وجه الأرض - في العقود الأخيرة؛ إذ أدى الفشل في الاستثمار المبكر في أسطول بديل من الفرقاطات إلى جعل السفن المتبقية لديها من طراز" النوع 23" (Type 23) - وعددها ست أو سبع سفن - تعاني من مشاكل تشغيلية أو تخرج من الخدمة.

ورغم أن مدمرات" النوع 45" أحدث طرازاً، إلا أنها عانت من مشاكل في المحركات؛ مما يعني أن نصف الأسطول - إن لم يكن أكثر - يكون رابياً في الموانئ للصيانة في أي وقت.

وفي إطار خطة الاستثمار، تهدف البحرية في نهاية المطاف إلى امتلاك ما مجموعه 13 فرقاطة مخصصة للحرب المضادة للغواصات، وهي مزيج من طرازي" النوع 26" (Type 26) و" النوع 31" (Type 31).

أما مشروع تطوير طراز" النوع 32" (Type 32) المحتمل، فيُعتقد الآن أنه قد أُلغي تماماً.