القدس العربي - مرصد حقوقي تونسي يحذر من استعمال شعار «مكافحة الفساد» لابتزاز رجال الأعمال القدس العربي - «طفولة مسلوبة» تقرير لمنظمة حقوقية إسرائيلية: عدد الأطفال والفِتية الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية هو الأعلى منذ 1967 Independent عربية - الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية القدس العربي - لبنان أمام اختبار خطير بعد هبوب عاصفة سياسية حول «اتفاق واشنطن» العربية نت - إيران ترد على ماكرون: إزالة الألغام في هرمز شأن سيادي القدس العربي - مبعوثا ترامب إلى الدوحة لاحتواء التصعيد… وطهران: الوساطة حول هرمز والأصول المجمّدة Independent عربية - العراق وسوريا يوسعان دائرة العلاقات في مجالات مختلفة Euronews عــربي - الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على الطرود الصغيرة للحد من الواردات الصينية Independent عربية - العراق يمهل الفصائل "الإيرانية" حتى الـ30 من سبتمبر لتسليم سلاحها وكالة سبوتنيك - خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
عامة

وزير العدل: الرسوم القضائية الجديدة «باقية» وصدر حكم بتحصينها

الآن
الآن منذ 1 ساعة

قال وزير العدل، المستشار، ناصر السميط، إن مشروع المحاكم الاقتصادية، وقانوني القضاة والمحاماة، في مراحلهمم الأخيرة.وذكر وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قصر العدل القديم «اُتخذ القرار بهدمه. . واست...

قال وزير العدل، المستشار، ناصر السميط، إن مشروع المحاكم الاقتصادية، وقانوني القضاة والمحاماة، في مراحلهمم الأخيرة.

وذكر وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قصر العدل القديم «اُتخذ القرار بهدمه.

واستكماله مع المبنى الجديد».

وأوضح المستشار السميط أن الرسوم القضائية الجديدة ستظل باقية وصدر حكم بتحصينها ومازلنا أقل رسوم قضائية مقارنة بكثير من دول.

وأعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، خلال لقائه صحافيي الصحف المحلية ووكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إطلاق المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، والتي تستهدف الوصول إلى 400 قانون ضمن مسار المراجعة والتحديث، ورفع نسبة الإنجاز إلى نحو 40% من إجمالي المنظومة التشريعية النافذة في دولة الكويت، بإضافة نحو 150 قانونًا جديدًا، على أن تُستكمل أعمال هذه المرحلة في ديسمبر 2027.

وأكد السميط أن المرحلة الثالثة تكتسب أهمية خاصة، لأنها لا تستهدف تعديل نصوص متفرقة فحسب، بل مراجعة تشريعات محورية تمس حياة الناس اليومية، وترتبط بكفاءة العدالة، وحماية الأسرة، واستقرار المعاملات، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وجودة الخدمات القانونية والعدلية المقدمة للأفراد والجهات.

وأشار وزير العدل إلى أن إطلاق المرحلة الثالثة يأتي بعد إنجاز المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، والتي شهدت التعامل مع 250 قانونًا، بين إصدار قوانين جديدة، وتعديل قوانين قائمة، وإلغاء قوانين لم تعد ملائمة، إلى جانب استكمال عدد من المراسيم والموافقات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، بما يمثل نحو 25% من إجمالي المنظومة التشريعية النافذة في دولة الكويت.

وأوضح أن منجزات المرحلة الثانية، التي تحققت قبل المدة المحددة لها بنحو ستة أشهر، توزعت بين 24 قانونًا جديدًا، و56 قانونًا معدلًا، و9 قوانين تم إلغاؤها، إضافة إلى 161 قانونًا ومرسومًا وموافقة مبدئية مرتبطة بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، ليبلغ إجمالي ما تم إنجازه في هذه المرحلة 250 قانونًا.

وأكد السميط أن هذا العمل جاء من خلال تعاون حكومي ومؤسسي واسع، شاركت فيه جهات الدولة ذات الصلة، والسادة القضاة، والنيابة العامة، وإدارة الفتوى والتشريع، وأساتذة القانون في جامعة الكويت، وجمعية المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك