القدس – «القدس العربي»: أظهر تقرير حقوقي صادر عن منظمة حقوقية إسرائيلية أن دولة الاحتلال قتلت خلال سنتين وثمانية أشهر مضت (منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 وحتى مطلع الشهر الجاري) قتلت 235 طفلاً وفتىً فلسطينيّاً في الضفة الغربيّة، فيما 5 آخرين قُتلوا بأيدي مستوطنين.
وقال التقرير الصادر عن منظمة بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيليّ لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة)، إنه خلال العام 2025 وحده، وهو الفترة التي تركّز عليها هذه الدّراسة، قتلت القوّات الإسرائيليّة 54 طفلاً وفتىً فلسطينيّاً في الضفة الغربية.
وأضاف إنه كان نحو واحدٍ من كل أربعة فلسطينيين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية خلال تلك الفترة ـ قاصرًا.
وهذا هو العدد الأعلى من الأطفال والفتية الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ احتلالها في العام 1967.
وبيِّن التقرير أن القتل الواسع وغير المسبوق للأطفال والفتية الفلسطينيين في الضفة الغربية ليس نتيجة أخطاء فردية وموضعية أو تجاوز للتعليمات، بل هو نتيجة سياسة إسرائيلية تزيد الحالات التي يُسمح فيها بإطلاق النار وقتل الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتوفّر الحماية لمطلقي النار وتُصنّف الفلسطينيين الذين يُقتَلون أنهم «مخربون»، حتى عندما لا يشكلون أي خطر على أحد؛ كما أنها تمتنع، بصورة كاملة تقريبًا، عن مساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
واستشهدت المنظمة بتصريحات قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، حيث خلص التقرير أنها تعكس تباهى بلوط أن إسرائيل تقتل في الضفة الغربية «كما لم نقتل منذ العام 1967»، واعتبر هذا العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين إنجازًا.
وكان قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يعترف بعدم المساواة في قواعد إطلاق النار على الفلسطينيين واليهود، مشيرًا إلى «العواقب الاجتماعية».
وقال بلوط، إن القوات تتجنب إطلاق النار على اليهود الذين يرشقون الحجارة، بينما تطبق قواعد أكثر تساهلاً في إطلاق النار على الفلسطينيين.
وأضاف: «يدرك العرب أنه إذا جاء أحدهم ليقتلك، فاقتله أولاً، فهذا هو الوضع الطبيعي.
لذلك، نحن نقتل كما لم نقتل منذ عام 1967».
وقالت المنظمة إن هذا النطاق غير المسبوق في قتل الأطفال والفتيان الفلسطينيّين على أيدي قوّات إسرائيليّة هو نتيجة لسياسة إطلاق النار المطبّقة اليوم في الضفة الغربيّة، وهي سياسة أكثر انفلاتًا وتساهلًا حتّى ممّا كانت عليه في الماضي.
ولا يحاول المسؤولون عن هذه السياسة إخفاءها، بل يمنحونها الدّعم المُؤسّساتي الكامل، وهو ما تشهد عليه أقوال قائد المنطقة العسكرية الوُسطى، آفي بلوط، الذي خرج يتبجح علانية بالقول «نحن نقتل كما لم نقتل منذ 1967».
وتدل تصريحات بلوط، الذي ادعى أنّ «96% من القتلى ضالعون في أعمال إرهابيّة»، وهو ادّعاء تكشف معطيات بتسيلم حول ملابسات قتلهم أنّه محض كذب، على منهجيّة الأجهزة الإسرائيليّة في وسْم الفلسطينيّين الذين تقتلهم القوّات الإسرائيليّة بـ «مخرّبين» أو «ناشطين إرهابيّين»، حتى لو كانوا مدنيّين لم يشاركوا في القتال، بل وحتى حين يكون الضحايا أطفالًا لم يشكّلوا خطراً على أحد.
ذلك أن تعريفهم بهذا الشكل يوفر حصانة مؤسّسيّة للقتل، فعليًا على أرض الواقع.
ورغم هذا العدد الكبير من القتلى، لا تعلم بتسيلم عن تقديم أي لائحة اتهام في قضايا قتل فلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وينطبق هذا أيضًا على الحالات التي كان الضحايا فيها أطفالًا وفِتيانًا.
كما يُبيّن التقرير، أيضًا، أنه في نحو رُبع الحالات التي وثقتها بتسيلم خلال العام 2025، قامت القوات الإسرائيلية بإعاقة أو منع وصول الطواقم الطبية أو السكان الذين حاولوا تقديم المساعدة للأطفال والفتية المصابين.
وإضافة إلى ذلك، كانت إسرائيل لا تزال تحتجز جثامين 18 من أصل 54 طفلًا وفتًى قُتلوا خلال العام 2025.
وقالت المديرة العامة لبتسيلم، يولي نوفاك: «إن القتل الواسع وغير المسبوق للأطفال والفتيان الفلسطينيين في الضفة الغربية هو نتيجة لسياسة إسرائيلية أوسع تتيح قتل الفلسطينيين من دون أي مُساءلة أو محاسبة.
فعندما يتبجح القائد العسكري المسؤول عن المنطقة بأنّ إسرائيل تقتل الفلسطينيين «كما لم نقتل منذ العام 1967»، فهو يؤكد ذلك بنفسه: فالمؤسسة لا تكتفي بحماية مطلقي النار فقط، بل تمنحهم عمليًا رخصة للقتل أيضًا».
وجاء في التقرير الذي تضمن شهادات مفصلة حول أطفال تم قتلهم وإعدامهم إلى أن القتل في الضفة الغربية ليس منفصلًا عن قتل إسرائيل لأكثر من 21,000 طفل فلسطيني في قطاع غزة.
وقالت المنظمة: «عندما يسمح العالم لإسرائيل بقتل هذا العدد الهائل من الأطفال في قطاع غزة من دون أن تتحمل أي عواقب، فإنه يمنحها عمليًا الضوء الأخضر لتطبيق السياسة القاتلة نفسها في الضفة الغربية أيضًا.
وما دامت إسرائيل تتمتع بحصانة شبه مطلقة على المستوى الدولي، فستظل حياة الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، مستباحة».
وتفيد معطيات منظمة «يش دين» أنه لم يُعرَف عن تقديم أي لوائح اتهام في حالات القتل التي وقعت في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، غير أنّ الحصانة المضمونة سلفاً وإفلات المتورّطين في تنفيذ هذه الجرائم من واجب الخضوع للمُساءلة والمُحاسبة ليست محصورة في الجانب القضائيّ وحده، بل تتجسد أيضًا في «الحصانة الجماهيرية» التي يحظى بها منفذو هذه الجرائم وتنبع من اللامبالاة التي يبديها الجمهور الإسرائيليّ حيال قتل الأطفال الفلسطينيّين.
وقالت المنظمة إن نطاق القتل الذي تشهده الضفة الغربية منذ بداية الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 يذكّر بنطاق القتل الذي جرى توثيقه خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، «بل يفوقه، بالمقارنة مع طول الفترة الزمنية».
وقالت: «خلال أقلّ من أربع سنوات ونصف السنة، الفترة ما بين تشرين الأوّل/أكتوبر 2000 و8.
2.
2005 (تاريخ التوقيع على اتفاقيّات شرم الشيخ التي تُعتبر نقطة النهاية الرسميّة لفترة الانتفاضة)، قتلت قوّات إسرائيليّة 251 طفلاً وفتىً فلسطينيّاً في الضفة الغربيّة.
كما قُتل، خلال الفترة نفسها، خمسة آخرون بأيدي مستوطنين».
وركّزت الدراسة الجديدة على العام 2025، حيث أظهرت الأرقام أن إسرائيل قتلت خلاله 54 طفلاً وفتىً فلسطينيّاً في الضفة الغربيّة.
للمقارنة: منذ انتهاء الانتفاضة الثانية في 9.
2.
2005 وحتى نهاية العام 2021 ـ أي، على امتداد نحو 17 عاماً ـ قتلت قوّات إسرائيليّة 194 طفلاً وفتىً فلسطينيّاً في الضفة الغربيّة؛ كما قُتل عشرة آخرون بأيدي مواطنين إسرائيليّين، إضافة إلى اثنين آخرين لم تتمكّن بتسيلم من تحديد مَن قتلهما، جنود أم مواطنون.
وخلال العامين 2023 و2024، سُجّلت ذروة غير مسبوقة في قتل الأطفال والفتيان: في العام 2023 قُتل 120 طفلاً وفتىً، 80 منهم خلال أقلّ من ثلاثة أشهر، منذ 7.
10.
23 وحتى نهاية تلك السّنة.
وفي العام 2024 قُتل 89 طفلاً وفتىً.
وحسب المنظمة فإن الارتفاع الحاد في حالات قتل الأطفال والفتيان بدأ في العام 2022.
في ذلك العام، بلغ عدد القتلى أكثر من ضعفيّ عددهم في العام الذي سبقه: من 16 في العام 2021 إلى 34 في العام 2022.
ورأت المنظمة أن هذا الارتفاع حدث قريبًا من موعد نشر تقرير عن تسهيلات في تعليمات الجيش لإطلاق النار في نهاية العام 2021.
وفقاً لذاك التقرير، سُمح للجنود، ضمن ما سُمح لهم، بإطلاق النيران الفتّاكة (أي بهدف القتل) نحو راشقي الحجارة، وهو الأمر الذي كانت التعليمات تحظره قبل ذلك.
وسمحت التعليمات الجديدة أيضًا بإطلاق النيران الفتّاكة على من يلوذ بالفرار بعد الاشتباه أنّه قام برشق حجارة لكنه لم يعد يشكل خطرًا ـ وهو أمر مخالف للقانون الدوليّ.
ورأت المنظمة أن التطرّف الحاصل جاء على خلفيّة الرغبة في الانتقام وتعميق نزع إنسانية الفلسطينيّين في الخطاب الإسرائيليّ وفي المجتمع الإسرائيليّ.
وتناول التقرير الواقع منذ بداية شهر كانون الثاني/أكتوبر 2026 وحتى يوم 7.
6.
26، حيث قتلت قوّات الاحتلال 12 طفلاً وفتىً فلسطينيّاً في الضفة الغربيّة – ضمنهم شقيقان في سنّ 5 و6 سنوات في بلدة طمّون، وطفل رضيع في سنّ 7 أشهُر في مدينة الخليل، قتلتهم قوّات إسرائيليّة أطلقت النيران في الحالتين على السيّارتين اللتين كانت العائلتان تستقلهما.
إضافة إلى ذلك، أطلق مستوطن النار على فتىً في الـ14 عمره وقتله.
وأشار إلى أنه في رُبع الحالات تقريباً، 13 طفلاً وفتىً، أخَّرَ الجيش أو منَع تماماً وصول الطواقم الطبية أو السكان الذين حاولوا إسعاف أو إخلاء الجرحى.
في أربع حالات على الأقل مُنع الوصول طيلة عدة دقائق، بما في ذلك حالة اقتحم فيها الجنود العيادة التي نُقل إليها الجريح وأعاقوا نقله من هناك إلى المستشفى.
وفي أربع حالات، مُنعت إمكانية الوصول لفترة طويلة استمرّت 20-40 دقيقة، وفي خمس حالات أخرى مُنعت إمكانية الوُصول طوال مدة زمنية غير معلومة.
وفي تسع حالات على الأقلّ، وثّقتها بتسيلم، أطلق جنود الرصاص الحيّ في الهواء، أو نحو الأهالي والطواقم الطبّية حتى، بهدف منعهم من الاقتراب من الجرحى لتقديم العلاج الطبّي لهُم أو لإخلائهم إلى المستشفيات.
أما في الحالات التي قام فيها جنود بإخلاء الجرحى من المواقع، مُنع تماماً وُصول السكان والطواقم الطبّية الفلسطينيّة.
في هذه الحالات، من غير المعروف ما إذا كان الجنود الإسرائيليون قد قدّموا للجرحى أيّ علاج طبّي قبل إقرار وفاتهم متأثرين بجراحهم، أو إن كانت قد جرت أيّ محاولات لإنقاذ حياتهم.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن دولة الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين 18 طفلاً وفتىً من أصل 54 قتلهم جنودها وتمنع ذويهم من إلقاء نظرة وداع عليهم ثم دفنهم.
ويندرج احتجاز جثامين الأطفال ضمن سياسة طويلة الأمد تعتمد اختطاف الجثامين واحتجازها كوسيلة ضغط وورقة مساومة، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدوليّ.
فحرمان العائلات من حقّها في دفن أحبّتها المتوفّين وإقامة طقوس الحداد عليهم وزيارة قبورهم يجعل ألم الفقدان مُضاعفاً ومن الصعب تحمّله، فكم بالحريّ حين يتعلّق الأمر بأطفال وفِتيان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك