الإنترنت فائق السرعة يصل إلى أكثر من 1100 قرية ضمن «حياة كريمة»

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ حزمة من المشروعات الرقمية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات في القرى المصرية، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، ونشر الثقافة الرقمية، بما يسهم في تقليص الفجوة التكنولوجية بين الريف والحضر، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ضمن تقرير الوزارة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تنفيذ مشروعات لتطوير شبكات الاتصالات، وتوفير الإنترنت فائق السرعة، وتحسين الخدمات البريدية، إلى جانب برامج لبناء القدرات الرقمية وتمكين المواطنين من استخدام الخدمات الرقمية بكفاءة.

الإنترنت فائق السرعة في أكثر من 1100 قريةنجحت الوزارة في مد كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1100 قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من إجمالي 1450 قرية مستهدفة في المرحلة الأولى من المشروع.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، بما يدعم التحول الرقمي، ويحسن جودة خدمات التعليم والصحة والخدمات الحكومية الإلكترونية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين للاستفادة من الاقتصاد الرقمي.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع متكامل لتطوير خدمات الاتصالات داخل القرى، من خلال إنشاء وتطوير أبراج المحمول، بما يسهم في تحسين جودة التغطية ورفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت بالمناطق المستهدفة.

تطوير مكاتب البريد وتنمية المهارات الرقميةوفي إطار تحسين الخدمات الحكومية، تعمل الوزارة على تطوير مكاتب البريد داخل قرى «حياة كريمة»، مع تزويدها بماكينات الصراف الآلي (ATM)، بما يسهل حصول المواطنين على الخدمات البريدية والمالية، ويعزز جهود الشمول المالي في الريف.

وإلى جانب تطوير البنية التحتية، تركز الوزارة على بناء الإنسان الرقمي من خلال مبادرة «حياة كريمة رقمية»، التي تستهدف نشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات التكنولوجية للمواطنين.

وتمكنت المبادرة من تنمية الثقافة والمهارات الرقمية لأكثر من 165 ألف مواطن في قرى «حياة كريمة» داخل 20 محافظة، بهدف سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر، وتمكين المواطنين من استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، والتعرف على الخدمات الرقمية وكيفية الاستفادة منها في مختلف المجالات.

وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل، يضمن وصول خدمات الاتصالات والتكنولوجيا إلى جميع المواطنين، ويعزز فرص التنمية المستدامة في القرى المصرية.