حذر محللون وسياسيون إقليميون من أن الاتفاق الأمني بين إسرائيل ولبنان قد يرسخ حالة الجمود بدلًا من معالجة الصراع بين إسرائيل وحزب الله، لأنه يربط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بنزع سلاح الحزب، وهو شرط يعتبرونه غير قابل للتحقيق.
ويقوم الاتفاق على مقايضة بين انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حزب الله، إلا أن الحزب يرفض هذا الطرح بشكل قاطع، فيما لا تمتلك أي حكومة لبنانية القدرة على فرضه، بحسب محللين.
ويرى محللون أن استبعاد نزع سلاح حزب الله يمنح إسرائيل غطاءً سياسيًا للإبقاء على وجودها العسكري في جنوب لبنان لفترة غير محددة، بعد العملية العسكرية التي أعقبت إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل في 2 مارس/آذار.
وأشار محللون إلى أن الاتفاق يضع الدولة اللبنانية أمام التزامات يصعب تنفيذها، ويقيد قدرتها على استعادة سيادتها الكاملة، كما يتعارض مع طبيعة النظام السياسي القائم على تقاسم السلطة بين الطوائف.
ونقل التقرير عن سياسي لبناني بارز، رفض الكشف عن هويته، قوله إن الاتفاق «ليس اتفاقًا، بل تسوية مفروضة»، معتبرًا أن الجيش اللبناني لا يمتلك الإمكانات العسكرية ولا الظروف السياسية التي تسمح له بنزع سلاح حزب الله.
وقال مايكل يونج، المحلل المقيم في بيروت، إن الاتفاق «وضع كل العبء على لبنان»، مضيفًا أنه يخلق إطارًا يسمح لإسرائيل بالبقاء في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى.
واعتبر فواز جرجس، الأكاديمي اللبناني في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن الاتفاق «ولد ميتًا»، لأنه يعتمد على شرط يصعب تحقيقه عمليًا.
وأضاف أن إسرائيل رسخت بالفعل منطقة عازلة بعمق يتراوح بين 8 و10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، وربطت أي انسحاب مستقبلي بنزع سلاح حزب الله، محذرًا من أن ذلك قد يمنح هذه المنطقة شرعية دبلوماسية دائمة.
ينص الاتفاق الإطاري، الموقع في واشنطن، على أن إسرائيل لا تطالب بأراضٍ لبنانية، ويجعل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب مرتبطًا بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، وفي مقدمتها حزب الله، بطريقة قابلة للتحقق.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي قد يمهد لسلام أوسع، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل السيطرة على «المنطقة الأمنية» إلى حين نزع سلاح حزب الله وسائر التنظيمات المسلحة، وانتهاء أي تهديد مصدره لبنان.
وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار إن إسرائيل لا تثق بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله، لكنها تنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة دبلوماسية مهمة نحو سلام طويل الأمد.
ورحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالاتفاق، واعتبره خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان، مؤكدًا أنه يتيح للبنانيين العودة إلى «أرضهم المحررة كاملة».
وفي المقابل، وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاتفاق بأنه «اتفاق إملاءات» لا يحفظ حقوق لبنان، مؤكدًا أنه «لن يمشي، ولن يُنفذ».
كما أعلن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، أن الاتفاق «منعدم الوجود»، واعتبره «تنازلًا عن السيادة»، مؤكدًا استمرار الحزب في القتال حتى انسحاب إسرائيل، فيما حذر النائب حسن فضل الله من احتمال اندلاع صراع داخلي في لبنان.
وحذر محللون من أن أي محاولة لنزع سلاح حزب الله بالقوة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الطائفية.
وقال مايكل يونج إن الاتفاق «لن يقود إلا إلى الصراع الأهلي، وربما إلى تمرد من قبل الطائفة الشيعية».
واعتبر داني سيترينوفيتش، المحلل في الشؤون الإقليمية والضابط السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، أن تفكيك حزب الله «لن يحدث أبدًا»، مضيفًا أن الاتفاق يمنح شرعية لبقاء عسكري إسرائيلي طويل الأمد.
وقال إن إسرائيل لن تنسحب، وحزب الله لن يُنزع سلاحه، مشيرًا إلى أن اتفاقًا يركز على انسحاب الحزب من جنوب نهر الليطاني، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني، كان سيحظى بفرص أفضل للتنفيذ.
من جانبه، رأى المحلل محمد عبيد، المقرب من حزب الله، أن تنفيذ الاتفاق مستبعد، معتبرًا أن بنوده تتضمن «عوامل تفجير» قد تهدد الاستقرار الداخلي، لأنها تقوم أساسًا على تكليف الدولة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك